البحوث


.ينفذ المعهد من خلال خبرائه و بالتعاون مع خبراء من خارج المعهد، بحوثاً ودراسات في مجالات إقتصادية وتنموية مختلفة تهم الدول العربية بشكل مباشر 

 

البحوث

IMG_Res017.JPG


تأكيداً على توجه المعهد لتنشيط العمل الاستشاري والدعم المؤسسي من خلال إعـــــــــــداد البحوث والدراسات، فإن خطة البحوث للعام (2018/2017) ستعكس هذا التوجه، كما ستعتمد مقاربة استباقية ومتعددة التخصصات في مجال البحوث بشكل يخدم احتياجات الإدارة الاقتصادية والاجتماعية في الدول العربية حسب ما ورد في الاستراتيجية الثامنة للمعهد (2020-2015)، وتتجسد هذه المقاربة في العناصر التالية:


 التركيز على البحوث التطبيقية اللازمة لدعم القرار في الدول العربية باستخدام الأساليب التحليلية الكميّة والنوعية لتحديد الظواهر والتحديات واقتراح السياسات التنموية ضمن خطط عمل

•  التغذية المتبادلة ما بين مخرجات الأنشطة البحثية، وأنشطة التدريب والاستشارات، وبالشكل الذي يساعد في تعزيز التكامل والاعتماد المتبادل ما بين الأنشطة وأهداف المعهد

 استخدام صيغ بحثية مختلفة للتعامل مع تحديات التنمية العربية الاقتصادية والاجتماعية المختلفة بما يتوافق مع وسائط النشر المختلفة المتاحة على غرار "تقرير التنمية العربية"، ومجلة المعهد (مجلة التنمية والسياسات الاقتصادية) وأعداد جسر التنمية والدراسات التنموية. بالإضافة إلى ذلك، يسعى المعهد الى نشر فكره التنموي ونتائج جهوده البحثية من خلال المشاركة في الندوات والاجتماعات والمساهمة في المجلات المحكّمة المحلية والإقليمية والدولية

 

في هذا الإطار تعمل خطة البحوث للعام 2018/2017 على تكريس التوجه الذي اُستحدث في السنوات الأخيرة من خلال توجيه الأنشطة البحثية لدراسة التحديات التنموية الاقتصادية والاجتماعية وصياغة السياسات الكفيلة بمواجهتها وتشتمل هذه البحوث على المجالات التالية:

 

(‌أ)   قضايا إدارة التنمية: ويتضمن هذا المحور دراسة السياسات والاستراتيجيات لإدارة الاقتصاد مع التركيز والاهتمام بالحالات الدراسية، سواء حالات الإخفاق أو حالات النجاح في الدول العربية أو غيرها من الدول الناشئة، وتقييم مختلف الاستراتيجيات والسياسات التي تدعم عملية التنمية، وتحفز استدامة التنمية الاقتصادية بحيث تشكل الدراسات أساساً داعماً لعمل المعهد الاستشاري والبحثي والتدريبي.

(‌ب) قضايا التنمية الصناعية والتنويع الاقتصادي: حيث تناقش السياسات الصناعية الحديثة وسبل تطبيقها في الدول العربية انطلاقا من مفاهيم العناقيد الاقتصادية وسلاسل القيمة المحلية والعالمية ودورها في تعزيز التنويع الاقتصادي في الدول العربية. ويُشكل هذا المحور الدراسات الخلفية للإصدار الثالث من تقرير التنمية العربية.

(‌ج)  قضايا التنمية الاجتماعية: وتتضمن الاهتمام بقضايا التنمية والمخاطر الاجتماعية بأنواعها، والتي تتراوح بين الإقلال من الفقر وعدالة التوزيع، وقضايا اقتصاد التعليم والصحة والحدّ من البطالة، وصياغة السياسات الاجتماعية الهادفة لتحسين الوضع الاجتماعي وتعزيز المكتسبات الاقتصادية والاجتماعية من خلال السياسة المالية والسياسات الحمائية ودور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في خلق فرص العمل وتمكين الشباب والمرأة.

(‌د)   قضايا البيئة الإقليمية والدولية للتنمية: وتشمل قضايا التعاون العربي والإقليمي والدولي، بما في ذلك التدفقات المالية والتجارة الدولية وأسواق رأس المال وقضايا التنافسية والأزمات الدولية والديون الخارجية وغيرها.

(‌ه)  قضايا ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة: حيث يواصل المعهد جهوده في دراسة القضايا المتعلقة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، سيسعى لتشجيع البحوث التطبيقية في مجالات تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وإدارتها واستدامتها وقضايا الدعم المؤسسي والحاضنات وذلك من خلال نشاطات مركز المشروعات الصغيرة والمتوسطة.


الإنتاج البحثي المتوقع خلال عام 2018/2017

المحور البحثي

عنوان الورقة


إدارة التنمية

-      آليات تمويل التعليم في الدول العربية وجودة التعليم: دراسة حالة جمهورية مصر العربية

-      التنويع الاقتصادي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي بالتركيز على حالة دولة الكويت

-      تطوير اقتصاد المعرفة كمدخل للتنويع الاقتصادي في الدول العربية: دراسة تطبيقية

-      متطلبات الإصلاح المؤسسي في الدول العربية

التنمية القطاعية

-      إعادة تقييم الشواهد التطبيقية لدور الموارد الطبيعية في النمو الاقتصادي باستخدام نموذج العتبة

التنمية الاجتماعية

-   تقييم أوضاع الرعاية الاجتماعية في الدول العربية

البيئة الإقليمية والدولية للتنمية

-   تقييم أثر انخفاض أسعار النفط على اقتصادات الدول العربية

-   تحرير تجارة الخدمات ودورها في التنمية العربية

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

-    تقييم أثر الخدمات التمويلية وغير التمويلية المقدمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة على مستوى المستفيدين






 

التقرير الدوري حول التنمية العربية ، سيشهد عام 2018/2017 ما يلي :

  إطلاق الإصدار الثالث من تقرير التنمية العربية تحت عنوان " السياسات الحديثة للتنويع الاقتصادي: مدخل تصويب المسار التنموي وإرساء الاستدامة في الاقتصادات العربية"

بداية العملية البحثية المتعلقة بالإصدار الرابع للتقرير ، حيث سيتم تحديد المضمون الأساسي لهذا العدد والعنوان الفرعي بالإضافة إلى تحديد فصول التقرير.