الدعم المؤسسي والاستشارات


يقدم المعهد خدمات إستشارية لصالح الدول العربية، وكذلك المؤسسات الإقليمية والدولية والقطاع الخاص، وذلك في مجالات الإدارة الإقتصادية والسياسات التنموية والتخطيط. وتتكون الخدمات من المعهد أساساً من الدراسات التي تتطرق إلى احتياجات الجهات الطالبة للخدمات الاستشارية

 

الدعم المؤسسي والاستشارات

مقدمة

تتضمن برامج المعهد تقديم خدمات استشارية مطلوبة لإدارة التنمية. وتتمثل هذه البرامج في إعداد تقارير ودراسات استشارية مرتبطة بمختلف القضايا التنموية التي يحتاج لها متخذ القرار. وكذلك تطوير وبناء النماذج والمؤشرات الاقتصادية ذات الصلة بخطط التنمية. كما تستند منهجية عمل المعهد لتنفيذ هذه البرامج إلى أحدث الأساليب العملية والعلمية المتطورة في مجال التخطيط الإنمائي للوصول إلى تحقيق الأهداف العامة التالية:

 *  تسريع وتبسيط الإجراءات وتوفير الخدمات اللازمة لعمليات المتابعة التخطيطية وتقييم الأداء، بعيداً عن الروتين والبيروقراطية.

*  تحسين مستوى أداء أجهزة ومؤسسات التخطيط في مجال تحليل وبناء مؤشرات اقتصادية وطنية والتنبؤ بآثارها على الاقتصاد الوطني، وذلك من خلال تقديم الخدمات الاستشارية للجهات المستفيدة.

*  تطوير الأداء الإنمائي للدولة وتحسين أداء إدارة التنمية.

 

ويرتكز عمل المعهد وأنشطته في الوصول لهذه الأهداف على البرامج العملية البحثية والتطبيقية والميدانية،  وبالاستناد إلى أفضل الممارسات، ويشمل ذلك المجالات التالية:

*         وضع الاستراتيجيات والخطط التنموية طويلة ومتوسطة وقصيرة الأجل.

*         ربط الخطط العامة للدولة بالموازنة العامة.

*         تطوير إدارة المالية العامة متضمنة الموازنة العامة للدولة.

*         مراجعة وتطوير السياسات الاقتصادية الكلية والقطاعية على المستويين القومي والمحلي بهدف تحقيق تنمية شاملة ومستدامة ومتوازنة.

*         ربط سياسات التعليم الأساسي والعالي بسياسات وبرامج سوق العمل.

*         بناء نظم للحوكمة المؤسسية والشفافية والمساءلة في القطاع الحكومي والعام والخاص.

*         تطوير التركيبة السكانية ورسم سياسات السكان والهجرة.

*         تنمية القطاع المالي لخدمة أغراض التنمية.

*         تطوير ومُعالجة أوضاع سُوق العمل وتنمية العمالة الوطنية.

*         دمج النوع الاجتماعي في منظومة التخطيط والتنمية.

*         رسم السياسات والبرامج الداعمة لتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

*         تطوير المنظومة البيئية على النحو الذي يخدم أغراض التنمية المستدامة.

 

كما أن المعهد يستطيع تقديم الاستشارات في هذه المجالات وغيرها بالاستعانة بخبراء محليين وإقليميين ودوليين وفقاً لاتفاقيات الشراكة المتعددة المبرمة بين المعهد وعدد من المؤسسات العلمية البحثية العريقة.

  

المجالات التي يمكن للمعهد أن يقدم خدماته الاستشارية فيها

 

*   تحليل وتقييم أداء القطاعات الإنتاجية من وجهة نظر التحول الهيكلي والتنويع الاقتصادي، واستكشاف مجال السياسات والبرامج الملائمة لتحقيق الأهداف التنموية

*   إعداد الدراسات الخلفية المطلوبة لوثائق استراتيجيات الإقلال من الفقر في الدول العربية ذات الدخل المنخفض، بما في ذلك دراسات الفقر وحالة توزيع الإنفاق، ودراسات مستويات الحرمان في مجالات الصحة والتغذية والتعليم

*    إعداد التقارير الوطنية للتنافسية، خصوصاً فيما يتعلق بحساب المؤشرات الفرعية للتنافسية والمؤشر المركب، واستكشاف السياسات والبرامج التي من شأنها تعزيز تنافسية البلد المعني

*   تحليل وتقييم أداء أسواق العمل، بما في ذلك تقدير معدّلات البطالة وتقييم السياسات والبرامج المتبعة وآثارها وطرق تعديلها، وذلك على ضوء ما تحدده السلطات من أهداف تنموية

*   إعداد التقارير الوطنية والإقليمية فيما يتعلق بالسعي نحو تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، واستكشاف السياسات والبرامج التي من شأنها الارتقاء بمقدرة الدول على تحقيق مثل هذه الأهداف

*    تحليل وتقييم كفاءة قطاع المصارف وأسواق رأس المال، واستكشاف المبادرات المؤسسية التي ينبغي اتخاذها لتذليل العوائق التي تحدّ من بلوغ درجات أعلى من الكفاءة الإنتاجية

*   تحليل وتقييم الكفاءة الاقتصادية لنظم التعليم، واستكشاف السياسات والبرامج الملائمة لتطويرها

*   تقييم جودة الدراسات والتقارير التي تعدها جهات أخرى، وإسداء المشورة فيما تتضمنه من سياسات وبرامج تنموية

*   النماذج الاقتصادية لأغراض التنبؤ وتقييم السياسات الاقتصادية (نماذج الاقتصاد القياسي والتوازن العام- تحليل السلاسل الزمنية- جدول المدخلات والمخرجات)

*   تقييم آثار السياسات الاقتصادية (سياسات الخصخصة والتصحيح الهيكلي- سياسات الإصلاح المالي- سياسات أسعار الصرف- سياسات التجارة الخارجية)

*    تخطيط الموارد البشرية وقوة العمل (اقتصاديات التعليم والبحث العلمي والتقني- تحليل أسواق العمل- تخطيط القوى العاملة- السياسات السكانية- سياسات الضمان الاجتماعي والصحي)

*    تقييم مشروعات التنمية (التقييم المالي والاقتصادي والبيئي- التحليل المالي وتحليل الاستثمار- تحليل أسواق الأوراق المالية

*   تحليل الموارد الطبيعية (السياسات البيئية- التحليل البيئي- إدارة الموارد الطبيعي)

*   تطوير وتحديث نظم المعلومات الوطنية، وخاصة تطوير المحاسبة القومية والانتقال إلى نظام 2008 

*    تطوير أدوات ونماذج التقييم التنموي بما في ذلك بناء مصفوفات المحاسبة الاجتماعية وتطوير النماذج الحاسبة للتوازن العام وكذلك النماذج الاقتصادية الكلية والقطاعية وتطوير نماذج المدخلات والمخرجات 

*    قضايا اللامركزية والحكم المحلي 

*   قضايا التخطيط الحضري 

*   دراسات الجدوى المالية والاقتصادية للمشاريع التنموية مع التركيز على الترويج لها لدى الجهات المختصة بإعداد خطط التنمية الاقتصادية. كما يتضمن المشروع دعم القدرات من خلال عرض برامج تدريبية للكوادر العربية المهتمة بتخطيط وتقييم وتنفيذ المشاريع التنموية 

*   تنمية المنشآت الصغيرة وذلك استناداً إلى الضرورة الملحّة لتنمية هذه المنشآت لما لها من دور إيجابي في مواجهة الإشكاليات التنموية التي تواجهها العديد من الدول العربية في مجالات التنويع، وخلق فرص العمل، ومحاربة الفقر وتحسين توزيع الدخل 

*    تمويل وإدارة تمويل المنشآت المتوسطة والصغيرة والصغرى 

*   النظام المؤسسي متعدد الأبعاد لدعم المنشآت المتوسطة والصغيرة والصغرى

*   التخطيط والإدارة الاقتصادية

*   التخطيط والسياسات والإدارة القطاعية والتنمية المحلية

*   سياسات وإدارة برامج التخفيف من الفقر

*   سياسات سوق العمل والتشغيل وتنمية المهارات


عينة مختارة من العمل الاستشاري:

 

·        مشروع الخارطة الاستثمارية لمحافظات الشمال (إربد وجرش وعجلون والمفرق) في المملكة الأردنية الهاشمية لصالح هيئة الاستثمار الأردنية - المملكة الأردنية الهاشمية

Jo-Inv-Plan.jpg

·        دراسة نمط التنمية في المرحلة القادمة: نحو اقتصاد معرفي مُتوازن، يعتمد على العمالة الوطنية الماهرة، ويخدم البيئة لصالح وزارة  الاقتصاد – أبو ظبي - دولة الإمارات العربية المتحدة

emarat.jpg

·        دراسة استراتيجية ومتطلبات التنمية الاقتصادية لإمارة أم القيوين لصالح وزارة    الاقتصاد- أبوظبي، دولة  الإمارات العربية المتحدة تحت التنفيذ

·          وضع تصوّر لنمط التنمية الاقتصادية بدولة الإمارات العربية المتحدة لصالح وزارة الاقتصاد- أبوظبي، دولة الإمارات العربية المتحدة

·           توجهات الخطة الخمسية الثانية 2014-2019 لصالح المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، دولة الكويت

·         تقييم إنجازات المجلس الأعلى للتعليم وتحديد التطلعات المطلوبة منه والإجراءات اللازمة لتفعيل نشاطه، والنظر في مقترح يخص مدّ نشاطه لصالح المجلس الأعلى للتعليم- دولة الكويت

·         دراسة الاحتياجات التدريبية وتطوير برامج لتدريب وتنمية الكوادر البشرية التخطيطية بالجهات الحكومية لصالح الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية- دولة الكويت

·         واقع ومستقبل التخطيط بدول مجلس التعاون الخليجي، لصالح المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية- دولة الكويت

·         الدراسات الاقتصادية لإعداد الاستراتيجية المشتركة للعمل الاقتصادي والاجتماعي العربي، لصالح جامعة الدول العربية- جمهورية مصر العربية

·         إنشاء مؤسسة خليجية للاستثمار التعليمي، لصالح المركز العربي للبحوث التربوية لدول الخليج- دولة الكويت

·         بناء سيناريوهات بديلة لبعض المجالات التنموية بدولة الكويت، لصالح الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية - دولة الكويت

·        تطوير الأساليب الكمية للتخطيط، لصالح معهد الكويت للأبحاث العلمية- دولة الكويت

·        الدراسة والتقييم المتكامل للحالة البيئية في إقليم غرب آسيا وإعداد تقرير توقعات البيئة العالمية الرابع  لصالح برنامج الأمم المتحدة الإنمائي-مملكة البحرين

·        نظام متكامل لتطوير القدرة التنافسية لدولة الكويت، لصالح الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية - دولة الكويت

·        الفقر في جنوب غرب السعودية، لصالح برنامج الأمم المتحدة الإنمائي- المملكة العربية السعودية

·        إطار الدراسة المستقبلية للكويت، لصالح الديوان الأميري- قصر بيان – دولة الكويت

·        سُبل دعم العمالة الوطنية وإدماجها في الجهات غير الحكومية، لصالح مجلس الأمة الكويتي- دولة الكويت

·        تطوير الأساليب الكمية للتخطيط، لصالح معهد الكويت للأبحاث العلمية- دولة الكويت

 

 

 

برامج الدعم المؤسسي

 يقوم المعهد بتقديم برامج الدعم المؤسسي لإدارات التخطيط في أجهزة ومُؤسسات الدولة بهدف تطوير قدراتها الداخلية وبما يمكّنها من أداء مهامها المناطة بها، وتحقيق أهدافها بفاعلية، ويدعم كفاءتها وريادتها من خلال تقييم القدرات، وتقديم المشورة الفنية اللازمة. كما يساهم منهج العمل في هذه البرامج في مساعدة هذه الأجهزة في تنمية القدرات المؤسسية لتحسين المهارات في مجالات:

 

*   إعداد الخطط بمراحلها المختلفة

*    مُتابعة تنفيذ خطط التنمية وتقييم الأداء التنموي

*   استخدام أنظمة وأساليب التخطيط الإنمائي

*   استخدام النماذج والمؤشرات الاقتصادية الوطنية وتطويرها

*   إعادة هيكلة العمليات التخطيطية

*   استخدام نظم المعلومات وقواعد البيانات للمؤشرات التخطيطية

 

برامج دعم صناعة القرار:

 كما يسهم المعهد في تقديم برامج لدعم صناعة القرار عن طريق إجراء الدراسات والتحليلات الاقتصادية اللازمة لدعم مُتخذ القرار التنموي بالمعلومات المناسبة. وتستند هذه البرامج على قاعدة بيانات اقتصادية واجتماعية شاملة ومُتكاملة ومُتسقة على كافة المستويات القطاعية والوطنية والدولية

 وقد نفذ المعهد عدداً من الأنشطة في هذا المجال من خلال القيام بالآتي:

 

*    تصميم نظم دعم القرار ومساندتها بنظم الخبرة والتحليل

*    تقديم الدعم والمساندة للنظم التخطيطية لأجهزة التخطيط بما يساعد على إيجاد البدائل والحلول لتطوير وتحديث هذه النظم، واقتراح الحلول المناسبة لما يواجهها من معوقات

*    بناء وتوفير نظام للمشورة والخبرة لغرض تحديد القضايا والموضوعات التي تطلب قاعدة من البيانات التي يلزم توفيرها لأجهزة التخطيط

*   تطبيق نظم وأساليب برمجة التخطيط وتحليله باستخدام النماذج الكمية المناسبة والبرمجيات المتاحة، وتقديم الاقتراحات والتوصيات الملائمة

*   برامج تنمية فرص الاستثمار، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوفير فرص العمل للشباب