التضخم في دول مجلس التعاون الخليجي ودور صناديق النفط في الاستقرار الاقتصادي .

 

 

 

Download Program Here

التضخم في دول مجلس التعاون الخليجي ودور صناديق النفط في الاستقرار الاقتصادي

 

 

العنوان: التضخم في دول مجلس التعاون الخليجي ودور صناديق النفط في الاستقرار الاقتصادي

WPS0702 :ISSN

الناشر : المعهد العربي للتخطيط - الكويت

المؤلف (المؤلفين): حاتم مهران 

التاريخ: 2007

المحتويات :

تناولت هذه الورقة العوامل التي يمكن أن تؤثر على معدلات التضخم في دول مجلس التعاون الخليجي. لذلك الغرض، استخدمت سلسلة بيانات سنوية لمجموعة دول مجلس التعاون الخليجي و طرق الاقتصاد القياسي المعروفة لمحاولة التعرف على المتغيرات الهامة التي تؤثر على التضخم، و ذلك من خلال تقدير العلاقة بين معدلات التضخم و.تلك العوامل. تشير النتائج إلى أن التضخم المحلي يتأثر بدرجة كبيرة بالتضخم العالمي، و ذلك بسبب درجة الاعتماد العالية لهذه الدول على الواردات من السلع الاستهلاكية و الرأسمالية على حد سواء. من ناحية أخرى، بالرغم من أن النمو الاقتصادي يؤدي إلى تقليص معدلات التضخم، إلا أن أثره في هذا الشأن غير مغزوي من الناحية الإحصائية. و يرجع السبب من وراء هذه النتيجة إلى التشوهات في التركيبة الهيكلية لاقتصاديات تلك الدول، و التي توضح اعتماد تلك الدول على النفط بدرجة عالية. أما النمو في عرض النقود فقد كان الأكبر مغزوية في تأثيره على التضخم المحلي، تليه الإيرادات الحكومية، التي يشكل النفط الجزء الأكبر منها. خلصت الدراسة إلى أن تحقيق مزيد من الاستقرار الاقتصادي بدول مجلس التعاون الخليجي يتطلب تنويع الاقتصاد بالتوسع في الأنشطة غير النفطية و ذلك بهدف تقليص الاعتماد الكبير على النفط، الذي تسبب التذبذبات في أسعاره العالمية و إيراداته مصادر محتملة لعدم الاستقرار الاقتصادي، و كذلك بهدف تقليص الاعتماد الكبير على واردات السلع الاستهلاكية خاصة و من ثم تأثيرات التضخم المستورد على التضخم المحلي. كذلك، تتضمن السياسة الاقتصادية التي تهدف إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي التحكم في عرض النقود بحيث تتوافق معدلات نموه الحقيقية مع معدلات النمو للناتج المحلي الإجمالي، إضافة إلى إتباع سياسة لسعر الصرف أكثر مرونة في ظل تزايد عائدات النفط و ذلك بهدف التقليل من الضغوطات التضخمية و تحقيق مزيد من الاستقرار الاقتصادي. في هذا الصدد، تشير النتائج التي توصلت إليها أحدث الدراسات التطبيقية إلى فعالية صناديق النفط كأدوات لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، بخاصة فيما يتعلق بالتذبذبات في الأسعار و معدلات التضخم و عرض النقود.