الأزمة المالية الحالية .

 

 

 

Download Program Here

الأزمة المالية الحالية

 

 

العنوان: الأزمة المالية الحالية

WPS0903 :ISSN

الناشر : المعهد العربي للتخطيط - الكويت

المؤلف (المؤلفين): د. وشاح رزاق 

التاريخ: 2009

المحتويات :

تناقش هذه الورقة وجهات نظر طليعة الاقتصاديين الأمريكيين حول أسباب الأزمة المالية الحالية والسياسات التي تتبعها الحكومة الأمريكية. وتبدأ بمقارنة تاريخية قصيرة بين الأزمة الحالية والركود العظيم (1929). هناك أدلة ميدانية كثيرة تؤيد وجود تشابه نوعي وليس كمي. كارتفاع نسبة الدين العام نسبة إلى الناتج القومي؛ ارتفاع العجز في الميزان الجاري نسبة إلى الناتج القومي؛ انخفاض أسعار العقار وسوق الأسهم؛ انخفاض الناتج القومي الإجمالي وزيادة في المخاطر والغموض وعدم القدرة على اتخاذ قرارات وانعدام الثقة بشكل عام بالنظام الائتماني والقطاع التمويلي. إن الأزمة لم تنته بعد. يبدو أن الأزمة كانت قد بدأت في سوق الرهن العقاري وانتشرت إلى بقية القطاعات الاقتصادية عن طريق توقف نظام الائتمان وانتقلت إلى بقية دول العالم عن طريق العولمة والمؤسسات المالية المرتبطة وأسواق رؤوس الأموال الحرة.خلافاً لما يعتقده البعض بأن الأزمة المالية كان سببها رفع القيود (Deregulation) فإن هناك أدلة ميدانية موثوق بها تؤكد أن سبب الأزمة هو تدخل الحكومة الأمريكية المباشر في سوق العقار. ورغم أن هدف الحكومة الأمريكية في توفير سكن للفقراء والمعوزين يعتبر هدفاً سامياً فإن تدخل الحكومة في إجراءات الإقراض للبنوك الخاصة يعتبر مشكلة كبيرة (Liebowitz, 2008) . أما السبب الآخر للأزمة المالية فقد يكون خطأً في السياسة النقدية (John B. Taylor, 2008). وقد أوضح بأن السياسة النقدية قبيل الأزمة كانت توسعية للغاية مما أدى إلى تدفق أموال كبيرة إلى سوق العقار. في الحقيقة إن السببين أعلاه قادران على خلق فقاعة كبيرة. ويقول (Bernanke, 2009) بأن أهداف السياسة النقدية الأمريكية ليست مقصورة فقط على توفير السيولة النقدية الكافية لمدة طويلة من الزمن والتأثير على التوقعات طويلة الأمد ولكنها أيضاً تسعى إلى إعادة بناء النظام الائتماني. لقد أصبح واضحاً أن هناك سياسات نقدية ومالية تسعى للإنقاذ الاقتصادي. ورغم وضوح السياسة النقدية إلاّ أن هناك غموضاً حول فعالية السياسة المالية لأنها ستؤدي إلى زيادة أسعار الفائدة، التي تؤثر سلباً على الاستثمارات الخاصة؛ زيادة الدين العام للأجيال القادمة؛ رفع الأسعار؛ وربما التأخر في التأثير على الاقتصاد. إن الظروف الحالية إستثنائية للغاية وتحتاج إلى أفكار وسياسات جديدة. ربما أن النظرية الاقتصادية وحدها غير كافية لتفسير الاقتصاد الرأسمالي. وقد يكون الوقت مناسباً الآن لكي يقوم الاقتصاديون، علماء السياسة، الاجتماع، علم النفس والإدارة بصياغة نظرية اجتماعية عامة لتفسير الاقتصاد الرأسمالي. لحين ذاك الوقت يجب أن نتوقع المزيد من هذه الأزمات.