برنامج تدريبي حول " آليات تعزيز التعاون الاقتصادي العربي" لصالح مكتب التمثيل التجاري التابع لسفارة جمهورية مصر العربية بدولة الكويت، في جمهورية مصر العربية، خلال الفترة 14– 18 فبراير 2016 .

 

عقد المعهد العربي للتخطيط في مدينة القاهرة – جمهورية مصر العربية، برنامج تدريبي حول " آليات تعزيز التعاون الاقتصادي العربي" لصالح مكتب التمثيل التجاري التابع لسفارة جمهورية مصر العربية بدولة الكويت، في جمهورية مصر العربية، خلال الفترة 14– 18 فبراير 2016. وهدف البرنامج إلى تعريف المشاركين بالوضع الراهن للتعاون العربي والذي يُقاس من خلال المؤشرات التجارية والاستثمارية ومؤشرات التشابك العربي والتباين والتمايز بين الدول وما تم تحقيقه خلال الخمسة عقود الماضية 1965-2015 وما يتضمنه من تحديد التحديات والاختناقات الموجودة حاليا وكيفية التعامل معها بشكل استراتيجي.
 
كما هدف البرنامج إلى التركيز على التجارة البينية العربية في السلع والخدمات مع التركيز على القطاع التجاري والصناعي والزراعي العربي والتجارة في الخدمات: الواقع والتحديات والمسارات الاستراتيجية المطلوبة لتدعيم التعاون العربي. هذا وتطرق البرنامج إلى أهمية وتفعيل محور الاستثمارات البينية العربية المشتركة وهيكلها وتحدياتها وواقع الاستثمار المباشر المشترك، والمشاريع الاستثمارية والتنموية العربية المشتركة، وآليات تدعيم وزيادة حجم التدفقات الاستثمارية العربية من خلال تعاون هيئات الاستثمار العربية المشتركة والخرائط الاستثمارية العربية وبنك المعلومات العربي المشترك وتفعيل اللجان الاستثمارية العربية.
 
وركز البرنامج على إسقاطات التجارب والتكتلات التجارية العالمية على جهود التعاون والتنمية العربية المشتركة: أنواع التكتلات التجارية التي يمكن أن يستفيد منها التعاون التنموي العربي مع التركيز على أهمية ودور هذه التكتلات من الناحية الواقعية وتوضح المهم والمفيد منها للدول العربية مع الاخذ بعين الاعتبار الاختلافات في النماذج والتحديات المختلفة التي يمكن أن تواجه الدول العربية في تطبيقها.
 
وأخيراً ركز البرنامج على أهم المسارات الاستراتيجية للتدعيم التعاون العربي وقسّم المتدربين إلى مجموعات تناقش هذه المسارات مع التنبيه أن المتدربين تمَ تقسيمهم بدء من اليوم الأول على مجموعة المسارات التي تُدعم التعاون العربي المشترك (التجارة – الاستثمار – الصناعة التحويلية – القطاع الزراعي– التعاون العلمي في مجال البحث والتطوير – التعاون المؤسسي العربي – التعاون في مجال انتقال العمالة) حيث قدمت المجموعات المختلفة الرؤى الاستراتيجية الخاصة بمجالات التعاون في هذه القطاعات.