أصبح من القناعات الراسخة أن التنافسية وسيلة رئيسة لتطوير قدرة الاقتصادات المتقدمة والنامية على التعايش في ظل بيئة دولية متسمة بالعولمة وانفتاح الاقتصادات وتحرير الأسواق، شعارها البقاء للأفضل. وفـي هــــذا الإطــــار، صدرت تقارير دولية عن المنتدى الاقتصادي العالمي والمعهد الدولي للتنمية الإدارية حول التنافسية في العالم وفي أقاليم عديدة منه. وأصدرت مؤسسات أخرى، مثل البنك الدولي ومعهد هاريتاج، مؤشرات كمية تتصل بشكلٍ مباشرٍ بتنافسية اقتصادات العالم، كما قامت بعض الأقطار العربية بإصدار تقارير قُطرية وإنشاء إدارات متخصصة حول تنافسية اقتصاداتها مثل تونس، المغرب، مصر والأردن. وعلى الرغم من الاهتمام المتزايد بموضوع محوري ومهم مثل التنافسية فإن مفهومها بقي غير محدَّد بشكـلٍ متفق عليه من كلّ الأطراف؛ فقد تعرضت التعاريف المتعددة والمؤشرات التي احتسبت بناءً عليها لكثير من الانتقادات، ومن بين هذه الانتقادات تلك التي ترى أن المفهوم غامض وواسع لدرجة أنه يمكن أن يدرج ضمنه كلّ محددات النمو والتنمية. بالإضافة إلى ذلك، يرى المنتقدون أن المنهجية المستخدمة في اختيار واحتساب المؤشرات المركبة للتنافسية غير واضحة ولا تقوم على أسس نظرية دقيقة، في حين لا يرى الكثيرون أيضاً أهمية في ترتيب مختلف دول العالم بحسب هذه المؤشرات المركبة ولا سيما مدلولها على مستوى متخذي القرار والسياسات الاقتصادية.ومن هذا المنطلق يصبح من الضروري إعطاء مفهوم للتنافسية تتوافر فيه ثلاث ميزات، الأولى : أن يكون أكثر دقة، والثانية : أن يكون مرتبطاً بإطار نظري مُتّسق، والثالثة : أن يكون مدلوله واضحاً بالنسبة لصانعي القرار.

للمزيد......