أثبتت تجربة العقدين الماضيين ، أن البلاد العربية قد واجهت مشكلات حادة بخصوص بناء تنميتها المستقلة وتحقيق تقدمها الاقتصادي والاجتماعي . ويمكن تقسيم هذه المشكلات الى نوعين رئيسيين : النوع الأول ، هو تلك المشكلات التي نجمت عن تبني مفاهيم وأنماط وسياسات التنمية التي حاكت نموذج النمو في الدول الرأسمالية الصناعية ، الأمر الذي تبلور في تعثر جهود التنمية ووصولها الى طريق مسدود ، النوع الثاني ، هو تلك المشكلات التي نجمت عن أنماط التعامل مع الاقتصاد العالمي في مجال التجارة السلعية ، وفي الاستثمار والقروض الخارجية ، ونقل التكنولوجيا ، وهو الأمر الذي تجلى في استمرا ضعف الموقع النسبي لهذه البلاد داخل محيط الاقتصاد العالمي وفي دوام تبعيتها للقوى الخارجية . وهذه المشكلات جميعاً تعكس نمطاً مشوهاً وتابعاً ، ساد خلال هذين العقدين ن وكان يتوجه للخارج أكثر من توجهه للداخل ، ويعتمد هلى الحلول والنظريات الجاهزة ، بدلً من ابتداعها بما يناسب مع ظروف بلادنا ، وبالرغم من اختلاف حجم ووطأة هذه المشكلات بين البلاد العربية ، إ أنه يمكن القول أنه ما من بلد عربي استطاع أن يفبل منها ، وأن ما من بلد عربي ألا ويعاني بدرجة ما من أخطار تزايد الاعتماد على الخارج ، مالياً وتجارياً وتكنولوجيا ، وهذا النمط التابع للتنمية ، وما جاء في ركابه من مشكلات وأخطار ، كان هو القاسم المشترك ليس فقط في تجارب التنمية بالبلاد العربية ، وإنما أيضاً في غالبية دول العالم الثالث .
ومن المعلوم لنا ، أنه في ضوء الحصاد الهزيل لجهود التنمية في دول العالم الثالث بالعقدين الماضيين ، فإن هناك الآن إحساس واضح لدى جمهرة واسعة من المفكرين والاقتصاديين في هذه الدول بضرورة إعادة النظر في مشروع التنميالذي ساد بالماضي ، و إخضاعه لنوع من التقييم الجاد ، حتى يمكن استخلاص أهم الدروس التي تفسر لنا لماذا كانت مواقع الفشل أكثر من مواقع النجاح . وبالفعل ، ثمة جهود فكرية في الفكر التنموي المعاصر ، تناقش أدبيات التنمية التقليدية ، التي سادت في الماضي ، وكان لها قوة السيطرة على صناعة القرار الاقتصادي وتوجهات التنمية ، وتحاول أن تصوغ نمطاً فكرياً تنموياً جديداً ، يأخذ بعين الاعتبار ظروف هذه البلدان ، واكتشاف قوانين التخلف والتبعية و استراتيجيات وسياسات تنموية بديلة ، يكون هدفها ، ليس محاكاة نمط النمو وأسلوب الحياة في الدول الرأسمالية الصناعية ، وإنما خلق نمط إنمائي جديد ، يتفق وظروف هذه البلاد ، ويحرص على تحقيق تحررها الاقتصادي ، وبناء تنميتها المستقلة ، وبحيث يكون الهدف النهائي لذلك هو تنمية الإنسان ورفع مستوى معيشته ، مادياً وروحياً .
وخلال هذا الزخم من الكتابات في الفكر التنموي الجديد ، ظهرت مقولة الاعتماد على الذات ، كإطار عام لتحقيق هذا النمط الجديد للتنمية . والاعتماد على الذات في هذا الفكر لا يعني الانغلاق ، أو قطع التعامل مع الاقتصاد العالمي ، أو تحقيق الاكتفاء الذاتي . فهذه أمور غير ممكنة ، فضلاً عن أنها غير صحيحة من الناحية الاقتصادية . ان الاعتماد على الذات يعني ضرورة تعبئة الموارد المحلية ، المتاحة والممكنة ، بأعلى درجة من الكفاية واستخدامها على نحو رشيد وفعال باعتبارها الأساس الراسخ والأساسي لبناء التنمية . وهذا لا ينفي طبعاً إمكان الاستعانة بالموارد الخارجية كعنصر مؤقت ومكمل للموارد المحلية . وإذا كان الاعتماد على النفس هو وسيلة بناء التنمية المستقلة ، فإنه في الحقيقة هدف من أهداف هذه التنمية .
كما تجدر الاشارة ، بأنه من خلال تبني وتحقيق مقولة "الاعتماد على الذات" تستطيع البلاد الساعية للنمو أن تغير من موقعها الضعيف والامتكافيء في الاقتصاد الرأسمالي العالمي ، و ان تتعامل مع هذا الاقتصاد من موقع القوة وبما يحقق لها علاقات متكافئة وغير جائرة ، وليس بخاف ، أن الاعتماد على الذات لا يمكن أن يتم في اطار فردي ضيق ، أي على مستوى كل دولة على حدة ، وإنما يتطلب الأمر إقامة نوع من التعاون الجماعي ، أو الاعتماد الجماعي على الذات بين المجموعات المتشابهة من الدول .