هذه الدراسة تحاول تتبع تطور السودان الخارجية مع الخارج خاصة خلال العقد الماضي ومناقشة السياسات الاقتصادية التي أدت إلى زيادة الاعتماد على الخارج والإغراق في الديون ويركز البحث على الخطوات والإجراءات التي أدت إلى تحرير التجارة ومحاولة تحرير سعر الصرف بدءا من إلغاء الاتفاقيات التجارية الثنائية مرورا بسياسات الاستيراد بدون تحويل عملة وانتهاء بخلق السوق الموازي للصرف ، وكيف أن هذه السياسات أدت إلى زيادة العجز في الميزان التجاري الذي أوقع السودان في شرك الديون الخارجية التي أدت بدورها إلى تفاقم العجز في ميزان المدفوعات .
ويناقش البحث بعض العوامل التي يراها هامة في زيادة التبعية للخارج ، ويناقش البحث أيضا بعض السياسات التي هدفت إلى التغلب على المشكلات وأهمها تزايد الاعتماد على تحويلات العاملين بالخارج والتخفيض المتكرر لسعر العملة الوطنية ومحاولة الاكتفاء الذاتي من السلع الغذائية والبحث عن مصادر تمويل جديدة ، ويخلص البحث إلى أن جميع التوجهات من شأنها أن تزيد من الاعتماد على الخارج وهو أمر رغم النتائج السياسية والاقتصادية الخطيرة التي يمكن أن تترتب عليه لا يمكن الركون إليه، فمصادر التمويل الخارجية بما فيها تحويلات المغتربين تتسم بطابع الظرفية أو عدم التكرار
وتركز الفقرات الأخيرة من البحث على طرح الخيارات المتاحة للسودان للخروج من الأزمة ، ويؤكد البحث أن موارد وإمكانيات السودان تتيح له بالفعل الاعتماد على نفسه في حال تصميمه على استغلال وتنمية تلك الموارد برشد وكفاءة واقتدار