لن تمكننا المعلومات المتاحة من الاحاطة الشاملة بالظروف التي تمر بها أسواق العمل في الخليج وانعكاساتها على العمالة العربية غير المواطنة التي تعمل في تلك البلدان . من هنا رأينا أن نركز على بعض القطاعات والمجموعات المهنية التي يمكن تقدير اتجاهات الطلب عليها في الحاضر والمستقبل . وقبل أن نفعل ذلك يمكن تلخيص الأوضاع الراهنة المتعلقة ببعض المهن والقطاعات كالتالي :
المهن الفنية والمهنية في قطاع الخدمات الصحية : وهي المهن التي لم يتراجع الطلب عليها نتيجة الكساد الاقتصادي وربما يستمر هذا الطلب أو يتزايد خلال السنوات المقبلة لاستمرار التوسع في الخدمات الصحية وتحسين نوعيتها ، ولقصور عرض العمالة المواطنة في غالبية هذه المهن وبخاصة مهن الأطباء الاختصاصين ذوي الخبرة الطويلة في العمل ومساعديهم من الفنيين . وقد توسعنا في هذا الجزء ليس فقط بسبب أهميته من جهة ، وانعكاساته على بلدان الارسال العربية من جهة أخرى ، بل أيضاً بسبب توافر بعض البيانات والدراسات حول الخدمات الصحية في بلدان الاستقبال العربية .
الفئة المهنية الثانية تتعلق بالمهن التعليمية خاصة التدريس في مختلف المراحل التعليمية وهنا سنجد وضعاً مختلفاً حيث يتوقع تراجع الطلب نتيجة تباطؤ التوسع في الخدمات التعليمية من جهة ، وقدرات المواطنين المتزايدة في إحلال المدرسين والاداريين في المهن التعليمية من جهة ثانية .
وبالنسبة الى مستقبل العمالة العربية الوافدة في المهن الكتابية في القطاعين العام والخاص ، يبدو أن فرصة هذه العمالة بدأت تضيق خصوصاً في القطاع الحكومي بسبب تقليص الانفاق وإمكانات الاحلال . ويساهم الكساد الذي يصيب القطاع الخاص في تراجع الطلب عليها . غير أن الوضع هنا ربما يتوقف على قضايا أخرى تتعلق بمستويات الأجور وشروط العمل وفرصة منافسة العمالة غير العربية في هذه المهن كذلك تلعب السياسات الحكومية دوراً مهماً ، حيث تتجه البحرين مثلاً الى منع استخدام الوافدين في المهن الكتابية بما فيها المحاسبة ولمدة ثلاث سنوات .