لقد بدأ تخطيط التنمية ، خاصة مع بداية السبعينات ، يواجه أزمة واضحة ، حيث لم يتضح أثر التخطيط على المسار الفعلي للأحداث بالرغم من المبالغ الطائلة التي أنفقت والجهود التي بذلت في إعداد الخطط . وقد أدى هذا إلى إعادة النظر في تخطي التنمية ، وأصبح ينظر إليه بواقعية أكثر خاصة بالنسبة للإمكانات المتاحة. وبرز اهتمام أكبر ، على المستوى الفكري على الأقل ، بالقضايا الاجتماعية مثل توزيع الدخل والتشغيل .الخ . واستمرت أزمة التخطيط قائمة مع نفاقم أزمة التنمية وتحول العديد من الاقتصادات النامية تحت ضغط الأزمة وبفعل تدخلات المؤسسات الدولية الى سياسات الانفتاح والتحرير الاقتصادي ، وقد تعزز هذا الاتجاه بالتدهور ثم الانهيار الذب لحق بالاتحاد السوفياتي ودول شرق أوروبا .
يجب الاعتراف بأن مستقبل الاقتصاد العربي ككل مرتبط بمجموعة من القيود التي لا يمكن التخلص منها في المدى القصير أو المتوسط ، لذلك فإن استكشاف آفاق المستقبل يتطلب التعرف على هذه القيود التي أثرت على مسيرة الاقتصاد العربي خلال الفترة الماضية . كما أن هناك تحولات كثيرة مرت بها الاقتصادات العربية خلال الحقبة الماضية مما يستدعي إلقاء نظرة فاحصة عليها حتى يمكن وضع مثل هذه التحولات في الحسبان عند دراسة آفاق التخطيط المستقبلية .
لقد شهدت الحقبة الماضية مثلاً تآكل دور منظمة الأوبك كقوة تسعيرية وانحسار جانب هام من الطلب على النفط العربي مما أدى الى هبط العائدات النفطية العربية . لذا فإن استطلاع آفاق مستقبل التخطيط في الأقطار العربية يقتضي بالضرورة استطلاع السلوك الاجتماعي للمتغير النفطي في المستقبل ، حيث أن الحقبة القادمة ستكون حرجة من حيث الضغوط التي سوف تمارسها البلدان المستهلكة للطاقة لتحديد معدلات الإنتاج والتصدير السنوية ، وبالتالي معدلات استنزاف الاحتياطات العربية . ولا شك أن الصورة تدعو الى القلق في أوائل التسعينات . فمع تزايد عجز موازين المدفوعات ، وتصاعد حجم وأعباء خدمة الديون الخارجية ، وتدهور أوضاع الاحتياطات الدولية للأقطار العربية ، وضعف بنية الصادرات السلعية (بخلاف النفط) ، فإن المشاهد المستقبلية للاقتصاد العربي ، ولعملية التخطيط بالذات ، تبدأ من نقطة ضعف هيكلية أساسية في العلاقة مع العالم على جميع المحاور : التبادل التجاري ، أعباء الديون الخارجية ، أوضاع الاحتياطات والفوائض الرأسمالية .... الخ .
وهناك تحولات رئيسية أخرى ، بدأت تتضح معالمها مع بداية حقبة التسعينات ، فرغم ازدياد ظاهرة التدويل خلال الثمانينات ، من حيث : تنامي نشاط الشركات متعددة الجنسية ، واندماج أسواق المال الدولية ، إلا أنه قد ظهر اتجاه واضح نحو ظاهرة التكتلات الإقليمية ، والتي تبدو كأسواق داخلية كبيرة تسعى الى حماية صناعاتها وخدماتها من المنافسة الأجنبية ، مما يستدعي إلقاء نظرة خاصة على برامج التخطي في الأقطار العربية حتى يمكن وضع مقاييس ومعايير للتعامل مع هذه التغيرات الجديدة ربما من خلال تخطيط إقليمي أو تكاملي أكثر من قطري .
لقد ساهمت عالمية الأزمة الاقتصادية وتوسعها في المجتمعات النامية بشكل عام والعربية بشكل خاص ، إلى حد كبير في طرح إشكالية الدولة في البناء الاقتصادي . وتلعب اليوم قوى اقتصادية ومالية عالمية كثيرة دوراً أساسياً في تدعيم الاتجاه لتقليص دور الدولة في النشاط الاقتصادي . وقد اكتسح هذا الاتجاه الأقطار العربية ، وأصبح عنصراً فعالاً في محاولة لبناء هيكلية جديدة للعلاقة بين الدولة والقطاع الخاص . ومع هذه التحولات في دور الدولة في التغيرات العالمية ، يصبح من الضروري محاولة تقويم عملية التخطيط في ضوء انكماش سلطة الدولة في النشاط الاقتصادي خلال الحقبة القادمة من الزمن .
وفي الوقت نفسه الذي نرى فيه تشكل نظام عالمي جديد ، فإننا نشهد اهتماماً كبيراً في قضايا البيئة وصل حداً من الأهمية والتعقيد أصبح من الضروري معه أن توضع البيئة في الاعتبار في أي خطط تنموية مستقبلية في الوطن العربي . هناك استنزاف واضح للثروات غير المتجددة بالإضافة الى مشكلة المياه التي يتوقع لها أن تكون أحد أسباب الحروب والصراعات في القرن المقبل ، وللأقطار العربية نصيب كبير من هذه المشكلة . ولا يقل أهمية عن تشكل النظام العالمي الجديد والاهتمام بالقضايا البيئية ، ما حدث من تقدم تكنولوجي سريع ، حيث شهدت الفترة الأخيرة ثورة تكنولوجية لا تقل آثارها عن الثورة الصناعية . ولا شك أن التقدم الذي حدث في عالم المواصلات والاتصالات والمعلومات يعتبر من أهم معالم هذه الفترة ، حيث انعكس ذلك في السرعة الفائقالتي يتم بها تجميع المعلومات وتصنيفها وتخزينها واسترجاعها وانتقالها من مكان لآخر ، مما أدى الى تحقيق "عالمية الأسواق" .
لهذا هدفت هذه الندوة الى محاولة استشراف أبعاد عملية التخطي التنموي في المستقبل في ضوء المتغيرات التي تمر بها الدول النامية بشكل عام والعربية بشكل خاص من خلال إلقاء الضوء على الجدل الفكري الدائر حول هذا الموضوع مع أخذ بعض التجارب العلمية في الأقطار العربية في الاعتبار .
يضم هذا المجلد مجموعة الأبحاث والمناقشات التي تناولتها الندوة "مستقبل التخطيط في الأقطار العربية" التي عقدت في تونس خلال الفترة 20 ? 22 ابريل 1993 . وقد شارك في هذه الندوة مجموعة من الاقتصاديين العرب والخبراء والخبراء المهتمين بقضايا التخطيط والتنمية في الوطن العربي والذين ظلوا على مدى عشر جلسات يناقشون هموم التنمية والتخطيط في الوطن العربي والتحديات التي يواجهها .
ورغم تنوع موضوعات البحوث ، إلا أنه يمكن تقسيمها الى أربعة محاور رئيسية هي :
(1) محور قضايا التخطيط العامة ، ويتناول هذا المحور خبرات التخطيط ، في الدول العربية بشكل عام والمؤثرات الخارجية المحيطة بالاقتصادات العربية ، كما تناول فلسفة التخطيط في الظروف المتغيرة في المستقبل .
(2) محور آفاق التخطيط والمستقبل على المستوى الاقليمي ويتناول التجارب التخطيطية في دول المغرب العربي ودول الخليج العربي والمسيرة التخطيطية في المستقبل .
(3) محور آفاق التخطيط والمستقبل على المستوى القطري ، ويتناول تجربة التخطيط في كل من مصر والأردن واليمن وآفاق المستقبل بالنسبة للعملية التخطيطية .
(4) محور الاهتمامات والتوجهات الحديثة ويتناول أثر الاعتبارات البيئية على مستقبل التخطيط في الأقطار العربية وكذلك أثر التطورات التكنولوجية والمعلوماتية على المسيرة المستقبلية للتخطيط .