تناقش هذه الأوراق المشكلات والحلول ، معتمدة على خبرات بلدان متعددة ، نامية وغير نامية ، وعلى خبرات التكتلات الاقليمية والدولية ، ومقارنة تلك الخبرات . يتعرض د. عوض مختار هلودة في الفصل الأول ، "التطور في الاحتياجات المعلوماتية للتخطيط واتخاذ القرارات التنموية" لدراسة وتقييم الاحتياجات المتطورة من المعلومات لأجهزة التخطيط واتخاذ القرارات ، في ضوء الاتجاه إلى تقليص تدخل الدولة ن والتحول إلى اقتصاد السوق ، والتطورات الدولية المعاصرة ، والاهتمامات الجديدة (بالبيئة/التنمية البشرية والتكنولوجيا) وتقييم مدى تلبية النظم لهذه الاحتياجات المتنوعة والمتعددة .
وفي الفصل الثاني يناقش د. عماد الامام "الاحتياجات المعلوماتية من منظور النماذج التخطيطية ونماذج تقييم السياسات" ، وذلك بدراسة احتياجات بعض النماذج التخطيطية للمعلومات ، ومدى توافرها بالكم والكيف الملائم في الأقطار العربية ، وإمكانات التغلب على مشكلات تدبير معلومات أفضل لهذه النماذج .
وفي الفصل الثالث ، يناقش د. معتصم بالله قداح و أ. خالد الموازيني ، في ورقتهم "التطورات الحديثة في النظم المعلوماتية" ، التطورات التقنية الحديثة في معدات وبرامج نظم جمع المعلومات ، وتوطينها ومعالجتها ، في الدول النامية عموماً والعربية خصوصاً .
ويناقش د. عبد الرزاق الفارس في ورقته "التطورات الحديثة في نظم المعلومات الخاصة بإدارة الموارد البشرية والطبيعية" في الفصل الرابع ، التطورات من منظور تنموي ، متضمنة الموارد الطبيعية والبشرية وغيرها من الموارد الاقتصادية ، وذلك من خلال دراسة تقييم مدى ملاءمة المعلومات ، الخاصة بإدارة الموارد ، بتطوراتها الحديثة لخدمة التخطيط وصنع القرارات في مختلف القطاعات ومن ناحية عامة في الأقطار العربية .
وفي الفصل الخامس ، "التطورات الحديثة في نظام معلومات الحسابات القومية" ، يقوم د. عزيز الدين التيجي بدراسة تفصيلية لنظام معلومات الحسابات القومية ، وقواعد المعلومات المرتبطة به ، مع التركيز على مقارنة النظامين ، القديم والحديث ، وتحديد طرق الانتقال بينهما . كما يقوم أيضاً بدراسة وتقييم مدى ملاءمة معلومات الحسابات القومية بتطوراتها الحديثة لخدمة التخطيط وصنع القرارات في الأقطار العربية .
وفي الفصل الأخير من قسم الأوراق العامة ، "الإطار المؤسسي لإدارة نظم المعلومات" ، يقوم د. مختار خطار بدراسة وتقييم الإطار المؤسسي الذي يحدد العلاقات التي تربط بين منتجي المعلومات ومستخدميها ، وذلك بالتركيز على تأثير الإطار التنظيمي من عدة نواح : عمليات توليد المعلومات وتحديد خصائصها ، نقل المعلومات بين المنتجين والمستخدمين ودعم النظم في الجهتين ، واستخدام واستثمار المعلومات في خلق معلومات أخرى لكل الجهات .
في الفصل السابع "مشكلات المعلومات وتدفقها لخدمة التخطيط واتخاذ القرارات : التجربة المصرية" يقوم د.أحمد حسن ابراهيم بدراسة تفصيلية لأزمة المعلومات في مصر . يقوم الباحث بدراسة مشكلات المعلومات بالنسبة لمختلف القطاعات في الاقتصاد المصري ، ونوعية المعلومات ، وكيفية معالجة مشكلات المعلومات ، ودراسة ومعالجة المشكلات التي يواجهها المخططون والباحثون في استخدام المعلومات لصنع القرارات التنموية .
وفي الفصل الثامن "مشكلات المعلومات وتدفقها لخدمة التخطيط واتخاذ القرارات : التجربة الأردنية" ، بين د. يوسف نصير واقع المعلومات في الأردن ، من حيث المصادر ، والبنية التحتية والقوى البشرية والتجهيزات المتوفرة ، بالإضافة إلى توضيح المنهجية والتوجهات ، التي تم اعتمادها للتصدي لمشكلات المعلومات في ذلك القطر .
وفي الفصل الأخير من هذا القسم "مشكلات المعلومات وتدفقها لخدمة التخطيط واتخاذ القرارات : التجربة التونسية" يقدم د. المنجي بو غزالة تحديداً لمشكلات المعلومات التي تعاني منها تونس . كما يقوم أيضاً ، بدراسة أهم المصادر والمؤسسات لصنع المعلومات ، وأهم النماذج المستخدمة ، ومدى قدرتها على تلبية الاحتياجات الخاصة بتقييم السياسات الاقتصادية والتنموية .
وأخيراً أود أن أتقدم بجزيل شكري لكل من ساهم بأعمال هذه الندوة ، من المركز الاقليمي لتكنولوجيا المعلومات وهندسة البرامج بالقاهرة ، ومن المعهد العربي للتخطيط بالكويت ، وكافة المشاركين من مختلف الأقطار العربية .