الوطن العربى فى مفترق طرق. تلك هى الصيحة وهذا هوعنوان البدايات وخلاصة النهايات فى كافة الأنشطة والمحافل والتقارير والدراسات التى تتناول الشأن العربى على عتبات قرن جديد وعالم جديد. وهو العنوان الذى يحمل لدى الكثيرين معانى من الأمل والرجاء وحفز الهمم بقدر مايحمل لدى آخرين معانى من اليأس والقعود وقلة الحيلة.
ونرى، مع من يرى، أنها صيحة النهوض والإستنفار والأخذ بالإسباب وهي المعاني التي أطلقتها وأكدت عليها تقارير التنافسية العربية المتعددة (2002/2005)، تقارير التنمية الإنسانية العربية الثلاث (2002/2004)، ومؤتمرات الإصلاح العربي من الإسكندرية (2004/2005) إلى دبى إلى غيرها. ولعل الهاجس الرئيسي عند مفترق الطرق يرتبط دائما بالتساؤل عن طبيعة البدايات وماهية الغايات، وهنا أجمع دعاة الإصلاح العربي على أولويات : الحكم الرشيد بالإصلاح الدستوري والتشريعي وإصلاح المؤسسات والهياكل السياسية، الإصلاح الإقتصادي ودعم التنافسية الوطنية للتكامل مع الإقتصاد العالمي، صيانة البيئة والموارد والإستدامة، تطوير بنى العلم والتكنولوجيا والمعلومات والمعرفة، الإنماء الإجتماعي والثقافي وتنمية رأس المال البشري.
ولعل القاسم المشترك في إدراك الأولويات المذكورة، بخلاف المورد البشري، يكمن في نوعية المؤسسات التي ينتظر منها تحقيق أهداف الإصلاح المنشود، خاصة الإقتصادية منها، في ظل بيئة عالمية تنافسية مفتوحة تأخذ فيها منظمات الأعمال والمنظمات العامة على السواء، في العالمين المتقدم والناهض، بأحدث أساليب الإدارة وتحسين الأداء ودعم التنافسية، ومن بينها نظم إدارة الجودة الشاملة.
ولإسباب متعددة، تخلفت معظم المنظمات العربية في قطاعات الأعمال والقطاع الحكومي على السواء في الأخذ بنظم الإدارة الحديثة، ومن بينها إدارة الجودة الشاملة، وهو الأمر الذي انعكس سلبا على حالة الأداء والإنتاجية وجودة المنتجات والخدمات داخليا من جهة، والعجز عن التنافس والتواجد في بيئة الأعمال الدولية من جهة أخرى.
تناقش الورقة قضية [الجودة الشاملة] ودورها في دعم تنافسية المنظمات العربية وتحسين كفاءتها، وتعظيم فرصها للتواجد عالميا، وتركز على : نشأتها، مفاهيمها، أدواتها، علاقتها مع الايزو، حالتها في الوطن العربي. مع إقتراح توجهات مستقبلية لدعم سياسات وتطبيقات الجودة في المجتمعات والمنظمات العربية.