بدأ الاهتمام دولياً، وإقليمياً، ومحلياً، يزداد لضرورة توفير بيئة الأعمال المناسبة لعمل القطاع الخاص. وينبع ذلك الاهتمام من أسباب تختلف باختلاف طبيعة المشاكل والظروف المحيطة باقتصاد كل دولة. ففي حالة الدول العربية الإثني عشر الأعضاء في منظمة التجارة العالمية تجسّد الاهتمام بضرورة توفير بيئة الأعمال المناسبة للتجارة الخارجية وما يرتبط بها من سياسات تجارية ملائمة، وكذلك الحال مع دول البحر الأبيض المتوسط العربية (والأردن) الموقعة على اتفاقيات الشراكة الأوروبية انطلاقاً من إعلان برشلونة. في حين تجسّد الاهتمام بتوفير البيئة الملائمة لعمل القطاع الخاص في دول أخرى، وذلك بفعل مطالب مؤسسات التمويل الدولية ضمن خطابات النوايا واتفاقيات الإصلاح الاقتصادي، وإعادة الهيكلة الموقعة مع عدد من الدول العربية المدينة. في حين اهتمت دول عربية أخرى بضرورة توفير تلك البيئة لدعم تنافسيتها في السوق الدولية. وأياً كان السبب، فإن الدول العربية تشهد منذ ثمانينات القرن الماضي جهوداً حثيثة لخلق وتعزيز المؤشرات المختلفة لبيئة الأعمال، سواء تلك المرتبطة بإجراءات التراخيص، أو الإجراءات التجارية تصديراً واستيراداً، أو إجراءات التعيين والاستغناء عن العمالة، أو تخفيف الأعباء الضريبية على المستثمرين، وغيرها من الإجراءات المؤثرة بشكل مباشر على تلك التنمية. وكجزء من اهتمام المعهد العربي للتخطيط، كمؤسسة عربية مستقلة، في تسليط الأضواء على بيئة وشروط تدعيم المناخ الملائم لعمل القطاع الخاص، تجيء هذه الورقة لتسلط الضوء على التعريف بالقطاع الخاص والشروط الواجب توفرها لعمله من وجهة النظر الاقتصادية، والاستعانة ببعض المؤشرات التقريبية للحكم على مدى توفر بعض تلك الشروط. كما تتطرق إلى بعض نواحي الجدل حول آليات عمل القطاع الخاص، ودور الدولة (الدولة الرخوة والدولة القوية، بالمعنى الاقتصادي)، وهل هناك بالفعل فصل واضح بين مفهومي القطاع الخاص والعام عملياً في ظل تشابك المصالح العامة والخاصة. كما سيتم من خلال الورقة مناقشة ما يُثار عن علاقة (التزاحم) أو (التكامل) بين أنشطة القطاعين الخاص والعام، وهل أنشطة كلا القطاعين دائماً في حالة تزاحم أو تكامل. كما تتناول أهمية قوانين محاربة الاحتكار ودعم التنافسية كشرط مؤسسي لضمان عمل القطاع الخاص على أسس من الكفاءة وليس الاحتكار. وأخيراً تتطرق إلى حالة دراسية حول أهمية الاستثمار الخاص في معدل النمو في جمهورية مصر العربية. آملين أن تساهم تلك النوعية من الأوراق في التعريف والوعي بأهم شروط وآليات عمل مختلف الأنشطة الاقتصادية في دول الوطن العربي، لما فيه مصلحة تعزيز جهود النمو والتنمية والتوزيع الأقرب للعدالة في مختلف الدول العربية.