تواجه أغلب الدول النامية العديد من الخيارات لإدارة اقتصاداتها المحلية في ظل الأزمات والصدمات الخارجية. ولعلّ من أهم هذه الخيارات هي تلك المرتبطة بالتكتل الإقليمي، لما له من آثار إيجابية على توسيع السوق، وتنويع مصادر الدخل. ولقد اختارت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية هذا الخيار، ضمن خيارات أخرى، منذ أوائل ثمانينات القرن الماضي إيماناً منها بأهمية هذا التكتل سياسياً، واقتصادياً، واجتماعياً. وقد تجسّد العمل اقتصادياً بمراحل التكتل بعد توقيع الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لعام 1981، وما تبعها من تحديث لاحق عام 2001. لقد تطرّقت هذه الاتفاقية إلى مراحل التكتل الإقليمي لدول المجلس، مروراً بمنطقة التجارة الحرّة التي بدأ العمل بها منذ عام 1983، والاتحاد الجمركي الذي بدأ العمل به منذ عام 2003، والسوق الخليجية المشتركة التي بدأ العمل بها منذ عام 2008، على أمل الاتفاق على تفعيل الاتحاد النقدي لاحقاً. وقد ترتب على هذه الاتفاقيات، وتطبيقاتها، إزالة العديد من القيود المفروضة على التجارة البينية الخليجية، وحركة عوامل الإنتاج. وقد تجسّد ذلك في العديد من التطورات الإيجابية، مثل الارتفاع الملحوظ في أرقام التجارة الخليجية البينية، وزيادة مساهمات المواطنين الخليجيين في الشركات المساهمة الخليجية، وفتح العديد من فروع البنوك الخليجية في دول المجلس، وحرية انتقال العمالة إلى حدٍّ ما، والانتقال بالهوية بين بعض دول المجلس، والاتفاق على تعريفة جمركية موحّدة تجاه العالم الخارجي، وغيرها من خطوات تفعيل التكامل الخليجي العربي. ولعلّ آخر هذه الخطوات "إعلان الدوحة" في الرابع من ديسمبر من عام 2007 في ختام الدورة (28) للمجلس الأعلى، بشأن إعلان السوق الخليجية المشتركة منذ الأول من يناير عام 2008. ورغم الحاجة إلى تنسيق العديد من القوانين والإجراءات لتفعيل السوق، إلا أن الجهود المبذولة، والقوانين الصادرة في هذا المجال، تعتبر خطوات إيجابية ومشجّعة لترسيخ تجربة مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وهو الأمر الذي يجعل تجربة هذا المجلس من أنجح تجارب التكتل الاقتصادي العربي المعاصرة. تحاول هذه الحلقة تسليط الضوء على تجربة السوق الخليجية المشتركة، وما سبقها من خطوات في مجال منطقة التجارة الحرّة، والاتحاد الجمركي. آملين أن تساهم هذه الحلقة في تسليط الضوء على أهم منجزات المجلس، وأهم ما يجب اتخاذه من قرارات لتفعيل عمل السوق الخليجية المشتركة.