ملاحظات ختامية حول السياسات الاقتصادية والأداء التنموي > الاتجاهات الزمنية لمؤشرات السياسات في الدول النامية

ملاحظة ما يلي فيما يتعلق بالاتجاهات الزمنية لمؤشرات السياسات في الدول النامية: ارتفع العمق النقدي، مقاساً بنسبة عرض النقود للناتج المحلي الإجمالي، من حوالي 15% في عام 1961 إلى حوالي 30% للفترة 1985-1997. ارتفع سعر الفائدة الحقيقي، الذي يقيس الكبت التمويلي أو التحرير التمويلي، من حوالي صفر في عام 1961 (سالب 9 % عام 1970) إلى حوالي 8% عام 1994 (وكان موجبا منذ عام 1980). انخفض الرقم القياسي لسعر الصرف الحقيقي (معرفا على أنه المؤشر المحلي لأسعار المستهلك على سعر صرف العملة المحلي بالنسبة للدولار مضروباً في مؤشر أسعار المستهلك في أمريكا) من حوالي 117% في عام 1961 (بمعدل مغالاة يساوي 17%) إلى حوالي 90% عام 1997 وحيث شهدت كل الفترة تخفيضاً مستمراً في سعر الصرف الحقيقي. تحسن العجز في الموازنة العامة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي (باستبعاد الهبات) من حوالي سالب 8.5% في عام 1982 (وقد كان اتجاهه منذ عام 1960 متفاقما من سالب 3% عام 1961 إلى حوالي سالب 5% في عام 1996 (وقد كان اتجاهه متحمسا منذ 1930) . تحسن العجز في الموازنة العامة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي (بما في ذلك الهبات) من حوالي سالب 6 % في عام 1982 (وقد كان اتجاهه متفاقما منذ عام 1960 من سالب 2.5 % عام 1982 (وقد كان اتجاهه متفاقما منذ 1960 من سالب 3.5% في عام 1996 (وقد كان اتجاهه متحمسا منذ عام 1983). بالإضافة إلى ذلك ، لم يظهر أي من مؤشرات السياسات الأخرى تدهوراً يعتد به خلال الفترة الزمنية تحت الدراسة كالعلاوة في سعر صرف السوق السوداء، ومعدل التضخم (حيث بلغ الوسيط أقل من حوالي 15% سنويا)، ونسبة الصادرات للناتج المحلي الإجمالي (كمؤشر للانفتاح الاقتصادي) . وعلى هذا الأساس يتضح أن "فقر السياسات لا يوفر تفسيراً معقولاً للحقبات الضائعة على الدول النامية. فالسياسات قد تحسنت خلال الفترة 1960-1999 أو لم تتدهور" ، ومن ثم يمكن إثارة السؤال حول ما الذي يمكنه تفسير الحقبات الضائعة في الدول النامية؟ للإجابة على هذا السؤال تم اختبار ثلاث أطروحات تتعلق كلها بالصدمات الخارجية: أول هذه الأطروحات يتعلق بتدهور شروط التبادل الخارجية (مثال صدمة ارتفاع أسعار البترول 1974-1975 و 1978-1981) ، وثانيها يتعلق بارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية في الأسواق العالمية في أعقاب ارتفاعها في أمريكا (من سالب 1% عام 1977، حيث كان اتجاهها تنازليا من 3.5% عام 1961، إلى حوالي 7% عام 1997 حيث كان اتجاهها تصاعدياً منذ عام 1980)؛ وثالثها أطروحة تباطؤ النمو في الاقتصاديات الصناعية المتقدمة (حيث انخفض المتوسط الخمسي المتحرك لمعدل نمو دخل الفرد في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من حوالي 4% سنوياً في عام 1965 إلى حوالي 2.5% سنوياً في عام 1995). هذا وأوضح تحليل الانحدار الذي تم استخدامه لاختبار هذه الأطروحات "أنه ليس هنالك ما يؤيد أطروحة تدهور شروط التبادل التجاري كمفسر لانخفاض النمو في الدول النامية" ؛ و "أن أطروحة ارتفاع أسعار الفائدة يوفر بعض التفسير لتدني نمو الدول النامية ولكن ليس كل التفسير" ؛ بينما تؤيد النتائج أطروحة تباطؤ النمو في الاقتصاديات الصناعية المتقدمة كمفسر لتدني النمو في الدول النامية.