السياسات الزراعية - نظرة شمولية > سياسات التسعير

تكتسب هذه السياسات أهميتها من : دورها في توزيع الموارد بين أنواع الانتاج. توزيع الانتاج بين المستهلكين (حسب الاستخدام). تأثيرها على الكفاءة الاقتصادية للموارد. نمط توزيع الدخول (عدالة التوزيع). آثارها على الاستهلاك وحجم العائد الصافي من التجارة الخارجية الزراعية. أثرها على حجم المدخرات وبالتالي الاستثمارات الزراعية. تأثيرها على المستوى المعيشي للمزارعين المستهلكين. هناك مجموعتان تتضارب مصالحهما وأهدافهما من حيث الاهتمام بالأسعار الزراعية: المزارعون والمنتجون - ويهمهم أن تكون الأسعار مجزية. المستهلكون والمؤسسات التصنيعية وهيئات التصدير وهؤلاء يعارضون ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية. هناك وسائل تنتهجها الحكومات في سياساتها السعرية: أن تترك الأسعار لتفاعل العرض والطلب في السوق. تحديد أسعار المنتجات الزراعية ومستلزمات الانتاج. الفرق بين الوسيلتين يتمثل في : سياسات الدعم والإعانات المالية. الأسعار التشجيعية. أعلى الصفحة أهداف السياسات التسعيرية : (1) حل مشكلة التنافس بين المحاصيل المتنافسة (الرقعة الزراعية محدودة). (2) تحقيق الاستقرار في الأسعار والدخول الزراعية. (3) رفع مستوى معيشة المزارع. (4) تحقيق فائض إنتاجي للتصدير (زيادة لموارد من العملات الأجنبية). عندما تقوم الحكومة بتحديد الأسعار فإنها تشتق السعر المزرعي من سعر التجزئة (يحدد كما يتفق وصالح المستهلك) كما قد يشتق من سعر التصدير بعد تحديد هوامش الحكومة. أهم السياسات السعرية الزراعية في الدول العربية (1) سياسة تحديد الأسعار الزراعية (مدخلات، مخرجات ومستلزمات انتاج). (2) سياسة دعم أسعار بعض أو كل مستلزمات الإنتاج والمدخلات والمخرجات الزراعية. (3) سياسة الإعانة المالية للأسعار. (4) سياسة الأسعار التشجيعية. (5) سياسة الأسعار الجبرية. (6) سياسة ضريبة الدخل : إعفاء المزارعين من ضريبة الدخل. الإعفاء الجمركي على المستوردات الغذائية. الإعفاء الجمركي على المستوردات من مدخلات أو مستلزمات الانتاج الزراعي. أهم السياسات السعرية الزراعية في الدول العربية.