التحليل الاقتصادي للتعليم > تحليل تكلفة - منفعة في التعليم > المبادىء العامة

تستند النظرية الاقتصادية إلى مفهوم الفرد الرشيد. وهو الفرد الذي يتخذ قراراته على أساس مقارنة المنافع والتكاليف لأي مشروع ينوي الانخراط به. وإحدى طُرق التحليل هي طريقة تحليل التكلفة- المنفعة Cost-Benefit Analysis (CBA). ويمكن توسيع التحليل CBA إلى الجانب الاجتماعي وتطبيقه على مجال اتخاذ القرار الحكومي بالاستبدال بالمنافع والتكاليف الخاصة المنافع والتكاليف الاجتماعية. فمفهوم المشروع العمومي (مثل إنشاء مدرسة أو بناء طريق سريع أو خطط سكك حديد) يمكن أن يتعلق بأي قرار عمومي له تبعات على استعمال الموارد وحسن تخصيصها. تعني CBA "تعظيم، القيمة الحالية لكل المنافع ناقصاً القيمة الحالية لكل التكاليف، في ظل قيود معينة. وهذا يمكن تجزئته إلى أربع مسائل: ما التكاليف وما المنافع التي ينبغي إدخالها؟ كيف ينبغي أن يتم تثمين التكاليف والمنافع؟ عند أي معدل فائدة ينبغي إجراء حسم قيم التكاليف والمنافع المستقبلية من أجل الحصول على القيم الحالية (القيم المكافئة التي يحصل عليها المرء أو يدفعها اليوم ، أي حين اتخاذ القرار)؟ ما الضواغط أو القيود ذات الصلة؟ وتعتمد طريقة الإجابة عن هذه الأسئلة على تحديد من هو الذي نريد تعظيم رفاهه: الفرد أم المجتمع؟ مثلاً، لنر أولاً، الأجوبة التي تقدم من جانب متخذ القرار الاستثماري الخاص (الطالب أو أسرته هنا): المنافع والتكاليف الخاصة التي يمكن قياسها بتعايير مالية ينبغي إدخالها. المنافع والتكاليف هي المداخيل والنفقات المالية، كما هي مقاسة بالأسعار السوقية، والفرق بينهما يمثل أرباح الاستثمار. معدل الفائدة السوقي هو ما ينبغي استعماله من أجل حسم توقعات الأرباح السنوية. القيود الرئيسية هي قيود التمويل المفروضة على الإنفاق. أما من أجل الجانب الاجتماعي في CBA، فالنطاق سيكون أوسع والأفق الزمني يمكن أن يكون أطول. وهنا تكون الأجوبة: كل المنافع والتكاليف ينبغي إدخالها سواء أكانت خاصة أم اجتماعية، مباشرة أم غير مباشرة، ملموسة أم غير ملموسة. المنافع والتكاليف تعطى بالمبادىء المعيارية للاقتصاد. فالمنافع مستندة إلى استعداد المستهلكين للدفع من أجل المشروع. والتكاليف هي ما يرغب الخاسرون بتلقيه كتعويض عن ذهاب الموارد. ينبغي استعمال معدل الفائدة الاجتماعي (الذي يتضمن تفضيلات الأجيال القادمة) من أجل حسم تيار المنافع الصافية السنوية. يصعب تحديد القيود بشكل منفصل ولكنها داخلة في دالة الهدف، فمثلاً ينبغي تضمين اعتبارات توزيع الدخل من خلال توزين استعداد المستهلك للدفع وفقاً لقدرة الفرد على الدفع. ويعامل قيد التمويل باستعمال علاوة على تكلفة رأس المال أي ، نحسب السعر الاجتماعي لرأس المال ، الأمر الذي سيكون مختلفاً عن سعر السوق. إن التعليم المجاني أو المساعد من الجماعة يُشكل مزايا فردية وتكلفة عمومية، أما ضرائب الدخل فهي تكاليف فردية ومجرد تحويلات من وجهة نظر المجتمع.