إن كلمة
اجتماعي تستعمل في الأدبيات للدلالة على ثلاثة جوانب مختلفة في CBA.
تستعمل أولاً من أجل إيراد فكرة تضمين التقييم آثار المشروع أو الإنفاق
على كل الأفراد في المجتمع وليس فقط أولئك المنخرطين مباشرة فيه
(المستهلكين والمنتجين في المشروع). مثلاً، كل فرد سيتأثر إذا سبب
المشروع آثاراً بيئية. كما تستعمل ثانياً من الأجل الاعتراف بتضمين
الآثار التوزيعية مع الآثار المتعلقة بالكفاءة. وبدون الآثار التوزيعية
فإن المرء يكون قد أجرى تقييماً اقتصادياً وليس اجتماعياً. وتستعمل
كلمة اجتماعي ثالثاً للتركيز على أن أسعار السوق ليست دوماً مؤشرات
عن استعداد الأفراد للدفع. والسعر الاجتماعي سيعني إذن أن سعر السوق
قد تم تصحيحه ليتضمن آثاراً لا يحتسبها السوق أو يحتسبها بشكل غير
كامل.
إن الاستعمال الثاني
لكلمة اجتماعي المشار إليه أي استعمال الاعتبارات التوزيعية كاضافة
على آثار الكفاءة يحتاج إلى تطوير. وبعض المؤلفين يعتبر أن التوزيع
لا يجب أن يكون جزءاً من CBA . يمكن المحاججة أن بالامكان استعمال
منظومة الضرائب من أجل هدف التوزيع. ولكن ماذا سيكون الأمر اذا
كانت منظومة الضرائب لا تستعمل (أو لا يمكن استعمالها) من أجل
الوصول إلى أمثلية الدخول. لذلك سيكون أكثر فائدة إن اعترفنا منذ
البدء بأن متخذ السياسة الاجتماعية معني بالتوزيع. وعليه بذلك
أن يحاول التأكد من أن نظرية وممارسة CBA تعكس هذا الاهتمام.
وفي كل هذه الجوانب
الثلاثة، فإن من الضروري التركيز أن كلمة اجتماعي لا تعني وجود
رؤية تنظيمية للدولة على أنها كيان له تفضيلات مختلفة عن تثمينات
الأفراد. بل تستعمل الكلمة للتركيز على أهمية كاملة لتفضيلات كل
الأفراد سواء أكانو أغنياء أم فقراء أو كانوا متأثرين بالمشروع
مباشرة أو غير مباشرة.
إن من أجل حساب العائد
من التعليم (الاجتماعي ـ مقابل الفردي) ثمة فوارق في عناصر التكلفة
والمنفعة. تجمعها في الجدول التالي.
الجدول
(1-3) فوارق التكاليف والمنافع لاحتساب مُعدلات العائد
|
الفردي |
الاجتماعي |
| التكلفة
المباشرة |
نعم |
ليس
كلها مثل الفرد |
| العائد
(الأجور) |
صافية
الضرائب |
إجمالية
(بما فيها الضرائب) |
| المنح
الدراسية |
إيراد |
تكلفة |
| الكسب
الضائع |
يحسب |
ينزل
منه تعويض البطالة إن وجد |