التحليل الاقتصادي للتعليم > تحليل تكلفة - منفعة في التعليم > مشكلات استعمال معدل العائد في تخطيط التعليم

يُمكن لمخطط القوى العاملة الاستناد إلى معدلات العائد من التعليم (بحسب المستويات والتخصصات) لإعداد إسقاطاته لعرض القوى العاملة المتعلمة. ويشترط لذلك ألا تكون التشوهات الأجرية وغيرها في السوق كبيرة لدرجة يفقد معها مفهوم معدل العائد مصداقية الفعلية كمؤشر عن وضعية السوق والإنتاجية. وعلى العموم فإن مُشكلات عدة تبقى في هذا الإطار. افتراض حرية الفرد حين قرار استثماره في رأس المال البشري بدلالة معدل العائد. اعتبار الطلب على التعليم محفوزاً كله بحوافز اقتصادية. افتراض المنافسة كاملة في سوق العمل وبذلك لا يأخذ بالحسبان عدم مرونة الأجر، تجزو الأسواق. افتراض وجود البيانات عن سوق العمل الحالية والمستقبلية لدى المستثمر. مشكلات قياس العديد من جوانب المعدل في التكاليف والمنافع الحالية والمستقبلية. التحكييم الذي يجريه المرشح بين معدل العائد وقدراته الخاصة. الجوانب المؤسسية العديدة المؤثرة على معدل العائد (سياسات الحكومة مثلاً في التشغيل وسلالم الرواتب ومجانية التعليم.. والضرائب...). يهمل الأغراض غير الاقتصادية لطلب التعليم. لا يسمح بتحديد مقدار الاستثمار الإضافي في التعليم بل فقط اتجاهه مع كبر مُعدل العائد.