مثل بقية البلدان توجد
في سوريا هرمية للدخول والأجور تعكس خصائص شخصية (قدرات، تعليم،
اختصاص،….) وخصائص المناخ الاقتصادي ـ الاجتماعي وبعض متغيرات
العمل (الفرع، القطاع، الوظيفة، حجم المشروع ووضعه في السوق، مستوى
تقانته…).
وأن وجود سوق "غير
نظامية"، وهو أمر عولج كثيرا في الأدبيات حول البلدان النامية،
بجوار سوق عمل عصرية (تشمل القطاع الحديث من الاقتصاد والإدارة
الحكومية) يطرح مشكلة أخرى. إذ أن هيكل الأجور وحدودها الدنيا
والحماية المؤسسية للعمل لا تشمل إلا العاملين في القطاع النظامي
وحتى جزءا منهم أي أقلية من العاملين لأن أغلبية المشاركين في
قوة العمل يتمركزون في القطاع غير النظامي، ريفيا وحضرياً.
وعادة ما تصطدم دراسات
الأجور بمشكلة وجود البيانات، أو عدم دقتها إن وجدت، وخصوصا في
البلدان النامية، وفي قطاعها التقليدي على وجه التحديد. وتتيح
لنا بيانات من عينة عن الدخل في دمشق شملت ذكورا من 20-49 عاماً
مناسبة للتحليل وحساب معدلات العائد وتدقيق بعض الفرضيات حول التعليم
والدخل ودور عدد من المتغيرات كالعمر والقدم والقطاع وفرع النشاط.
سواء وفق تيار رأس المال البشري أو تيار سوق العمل المجزأة (الجدول
(4) والشكل (1)).
وقد استعملنا في الحساب
المعادلة التالية:
| المعدل
الحدي للمردود= |
 |
كما يظهر في الجدولين
(5 ، 6)