تحديات التعليم العربي > نوعية التعليم

على الرغم من إيمان معظم الدارسين ومُتخذي القرار بأهمية نوعية التعليم في النمو والتنافسية التي قد تفوق أهمية التقدم الكمي فيه فإن الصعوبة تأتي في القياس. وثمة العديد من المؤشرات التي يمكن أن تعبر عن النوعية نذكر منها: قياسات مُستوى التحصيل في مواد معينة كالعلوم والرياضيات في إحدى درجات السلم التعليمي ومقارنتها دولياً أو زمنياً. قياسات (أو بحوث) مدى ملاءمة معلومات الخريج بالقياس إلى النمط المعياري المطلوب و/أو بالقياس إلى حاجات سُوق العمل. مُؤشرات تتعلق بالأداء المدرسي الداخلي أو بالموارد المتاحة للتعليم مثل: معدل التأطير (معدل عدد الطلاب لكل أستاذ). الإنفاق على الطالب الواحد بحسب المرحلة محسوباً كنسبة من الناتج المحلي للفرد. راتب الأستاذ بالمتوسط في المرحلة الابتدائية كنسبة من الناتج المحلي للفرد. مُعدل الرسوب. ثمة إمكانات لمقارنة دولية لمستويات نوعية التعليم (لا تتوافر عنها بيانات عربية مناسبة) تتناول سويات تعليم العلوم أو الرياضيات أو مدى التحصيل المتوسط لكل فئة عمرية (مع توقع تشتتات محتملة عن هذا المتوسط)، (انظر مثلاً مقارنة عالمية في Paris 1995 ). لقــد وجــد الباحثـون أن نقــاط اختبـار الطلبـة مرتبطـة إيجابيـاً مع معدلات نمو الناتج المحلي الحقيقي للفرد (انظر Barro & Lee 2000). وقد بينت الدراسة أهمية نوعية ا لتعليم متمثلة بالنقاط المحصل عليها لقياس تعليم الرياضيات والعلوم في المستوى السابع لمختلف البلد، ووجدت أن هناك علاقة إيجابية قوية بينها وبين النمو الاقتصادي. إن نوعية التعليم أكبر أهمية في النمو من كميته مُقاسة بمتوسط سنوات التعليم. إن ظاهرة الدروس الخصوصية التي شاعت في العديد من أقطارنا، حتى تلك الفقيرة نسبياً، تشير إلى خلل في العملية التعليمية سواء ما يتم في المدرسة ذاتها أم في إدارة المنظومة أو حتى في تصور أهالي الطلاب عنها وعن نوعية التعليم فيها. وتذكر التقديرات أن هذه الدروس تشمل في مصر مثلاً ما يقرب من نصف عدد التلاميذ (جلال 2000).