يصنف الدليل البيئي على أنه نظام تابع Satellite System (يعتمد أساساً على منهج رأس المال المشار إليه أعلاه) لنظام الحسابات القومية. ويتضمن هذا النظام، أربعة فئات من الحسابات:

فئة الحسابات الأولى: حسابات التدفقات العينية

تتضمن البيانات العينية البحتة المرتبطة بتدفقات المواد والطاقة، وتقوم بتنظيم هذه التدفقات حسب هيكل نظام الحسابات القومية كلما أمكن ذلك.

وتوضح الحسابات في هذه الفئة كيفية تفاعل البيانات العينية مع النقدية وصولاً إلى ما يسمى حسابات التدفق المركب Hybrid Flow Accounts (أي العيني/النقدي). معنى ذلك أن هذه الفئة تتضمن أولاً تنظيم البيانات العينية وفقاً للتصنيف الاقتصادي لنظام الحسابات القومية. وثانياً مقارنة هذه الكميات العينية مع ما يقابلها من تدفقات اقتصادية من خلال حسابات التدفق المركب.

فئة الحسابات الثانية: حسابات المعاملات التقليدية المرتبطة بالبيئة

تؤخذ تلك العناصر الموجودة في نظام الحسابات القومية والتي تتصف بملاءمتها للإدارة الجديدة للبيئة، وتبين كيف أنه بالإمكان تسليط الأضواء على تلك المعاملات المرتبطة بالبيئة. ومن الأمثلة على ذلك حساب إنفاق رجال الأعمال، والحكومات، والقطاعات العائلية لحماية البيئة.

فئة الحسابات الثالثة: حسابات الأصول البيئية النقدية والعينية

تتضمن حسابات الأصول البيئية المقاسة عينياً، ونقدياً. وعلى سبيل المثال توضح حسابات أرصدة الأخشاب قيمة هذه الأرصدة في بداية وآخر الفترة، والتغيرات خلال الفترة المحاسبية.

فئة الحسابات الرابعة: موائمة الحسابات القومية لتأثيرات الاقتصاد القومي على البيئة

وتتضمن كيفية تعديل نظام الحسابات القومية بحيث يؤخذ بنظر الاعتبار تأثير الاقتصاد القومي على البيئة. وهنا يتم التمييز ما بين ثلاث أنواع من التعديلات: