يتضمن الدليل البيئي (11) فصلاً بالإضافة (9) ملاحق. وسنركز هنا في مجال المقارنة ما بين نظام الحسابات القومية والدليل البيئي على الفصول العشرة الأولى من الدليل (وما يرتبط بها من ملاحق)، أما الفصل الأخير، (11)، فيهتم بالتطبيقات واستخدامات السياسة، وبالتالي فهو خارج مجال المقارنة.

ولتسهيل عملية المقارنة سنقوم بعرض ملخص لمكونات الفصول (3-10) تحت أربعة عناوين (على أن تتم تغطية جميع هذه العناوين أو أحدها أو بعضها حسب الحاجة):

(أ‌) معلومات إضافية.
(ب‌) إعادة النظر بتعاريف بعض المفاهيم الواردة في نظام الحسابات القومية.
(ج) تفصيل نظام الحسابات القومية بهدف توضيح كيفية توسيع بعض الحسابات لأغراض بيئية.
(د‌) تغيير القيود المحاسبية لأغراض بيئية.