تطبيق على الضرائب والإصلاح الضريبي

تعتبر الضريبة أحد أهم أدوات السياسة المالية التي تستخدمها الدول لإدارة اقتصادياتها. فبالإضافة لكونها مصدر هام من مصادر الدخل الحكومي تعتبر الضريبة أداة فعالة لحفز النمو، توزيع الدخل وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.

في إطار سياسات التحرير الاقتصادي التي انتظمت العديد من الدول النامية في الآونة الأخيرة تطرح عملية الإصلاح الضريبي العديد من التساؤلات والتحديات للمهتمين بالمالية العامة فيما يختص بانعاكساتها على الدخل الحكومي، الموازنة العامة، السياسات التوزيعية والتنموية والكفاءة الاقتصادية. ولأهمية مثل هذه الأسئلة وتشعباتها تأتي ضرورة فهمها وتحليلها في إطار شامل ومتكامل يأخذ في اعتباره جميع التأثيرات والانعكاسات المرتبطة بالضريبة. ولأجل هذا درج العديد من المحللين استخدام نماذج التوازن العام لدراسة الآثار الاقتصادية للضرائب وتقييم برامج الإصلاح الضريبي.

· هنالك طريقتين لتمثيل الضريبة في MPSGE اعتماداً على ما إذا كان معدل الضريبة مستقل (Exogenous) أو تابع (Endogenous). الضريبة المستقلة هي التي يتم تحديد معدلها خارج النموذج وتمثل بالمنزلة (T:) في نموذج MPSGE. أما الضريبة التابعة فهي التي يتم تحديد معدلها داخل النموذج باستخدام معادلة المتغير الإضافي في MPSGE ويتم تمثيلها بالمنزلة (N:) في النموذج. وفي الطريقتين يجب أن يعبر عن معدل الضريبة كنسبة من السعر (Ad-valorem) ويجب ذكر إسم الوكيل المستلم للضريبة في المنزلة (A:) كما في مثال الضريبة المستقلة التالي:

$PROD : Y	S : 1
O : PY	Q : 100
I : PL	Q : 55	A:GOV T: 0.1
I : PK	Q : 45

والذي يوضح فرض ضريبة على العمل بمعدل 10% (T:0.1) تقوم بتحصيلها الحكومة (A:GOV). أما إذا كانت الضريبة موجودة أصلاً في المصفوفة فيجب تعديل الأسعار المبدئية في المنزلة (P:) لعكس هذه الضريبة في النموذج كما في المثال:

$PROD : Y	S : 1
O : PY	Q : 100
I : PL	Q : 50	P:1.1 A:GOV T: 0.1
I : PK	Q : 45

حيث السعر الأساسي لوحدة العمل 1.1 بدلاً عن 1 ومقدار العمل 50 بدلاً عن 55 في المثال السابق.

أما الضريبة التابعة فيعلن عن معدلها كمتغير إضافي بالمصطلح $Auxiliary: ويجب أن ترتبط بمعادلة قيد $Constraint: تحدد كيفية حساب معدلها وتمثل في البلوك بنفس طريقة الضريبة المستقلة عدا استبدال T: بـــ N: و 0.1 بالمتغير الإضافي. وتستخدم الضريبة التابعة في الإصلاح الضريبي كاستبدال ضريبة الدخل بضريبة القيمة المضافة مع المحافظة على نفس الإيراد الحكومي أو ما يعرف بالإصلاح الضريبي المحايد عائدياً.