تشير النتائج إلى نقصان الصادرات والواردات بنسبة 100% وذلك لتدني عائدات الصادرات وارتفاع أسعار الواردات نتيجة تخفيض سعر صرف العملة المحلية. أي أن التخفيض يمثل تدهوراً في حدود التبادل التجاري لهذا الاقتصاد البسيط. ليس هذا فحسب بل أدى التخفيض إلى آثار توزيعية تمثلت في زيادة معدل الرفاهية للأسر الحضرية بنسبة 0.5% وتدني في معدل الرفاهية للأسر الريفية بنسبة 0.9%.

أما إذا أضفنا للنموذج شرط يقضي بثبات مستوى الواردات أو نقصانه بأقل من 100% فإن شرط قفل الميزان التجاري يؤدي إلى زيادة الصادرات في هذا الاقتصاد وبنسبة تصل إلى 23% في حالة ثبات حجم الواردات. غير أن زيادة الصادرات في مثل هذه الحالة مضرة بمعدلات الرفاهية حيث تشير النتائج إلى انخفاض معدل الرفاهية للأسر الحضرية بنسبة 0.1% وللأسر الريفية بنسبة 2.3%.

الخلاصة أن لسياسات تخفيض سعر الصرف آثار توزيعية هامة وقد تلجأ الدول لمثل هذه السياسات لإدارة عجز الميزان التجاري كحل أخير وفي تلك الحالة يجب الموازنة بين زيادة الصادرات وتقليل الواردات لسد فجوة الميزان التجاري من ناحية والتكلفة الاجتماعية المتمثلة في تدهور معدلات الرفاه من ناحية أخرى عند تحديد معدل التخفيض في سعر الصرف.

للإطلاع على ملف النموذج في GAMS.

للإطلاع على ملف النتائج في GAMS.

 

أعلى الصفحة

الصفحة الرئيسة للمعهد العربي للتخطيط | دليل الموقع | نبذة عن المعهد | البحث | المكتبة| إصدارات المعهد