قياس كفاءة بنوك دول مجلس التعاون الخليجي .

 

Title : قياس كفاءة بنوك دول مجلس التعاون الخليجي

No. : 41

Publisher : المعهد العربي للتخطيط - الكويت

Author : ابراهيم أونور

Published Date : Jan, 2011

Contents :

تأتي أهمية اختيار موضوع هذا الإصدار، من تزايد الاهتمام في الآونة الأخيرة، لمعرفة القدرة التنافسية للقطاعات المصرفية في الدول العربية، خاصة في ظل الانفتاح الاقتصادي المتسارع، لأسواق المال العربية خلال الأعوام السابقة. تعتمد نتائج التحليل، على فرضية أن مستوى الكفاءة المحققة لدولة ما، يعكس مقدرة قطاعها المصرفي على المنافسة الإقليمية، لجذب رؤوس الأموال وتحقيق عوائد استثمارية بأقل التكاليف الإدارية الممكنة، الأمر الذي يدعم إمكانية أن تصبح الدولة المعنية مركزاً مالياً إقليمياً. مما لا شك فيه، أن تقليل المصروفات الإدارية واختيار السياسات المصرفية التي تعظم ربحية القطاع المصرفي، تمثل أهم الأهداف الاقتصادية للقطاع المصرفي في أي دولة. تقوم الدراسة أولاً، بتحليل طبيعة ملكية رساميل المصارف الخليجية من حيث توزيعها بين القطاع الخاص والحكومة واستثمارات أجنبية، وثانياً، بالتعرف على العلاقة بين أداء الكفاءة للقطاع المصرفي في كل دولة، وأهم النسب المالية التي تعكس الحجم والربحية ومؤشر للمخاطر المالية للبنوك في كل دولة، وثالثاً، بقياس الكفاءة لبنوك الدول الست بغرض التعرف على الوضع التنافسي بين هذه البنوك. توضح نتائج الدراسة أن البنوك الخليجية حققت أعلى مستويات الكفاءة في عام 2007، حيث انخفض مؤشر الكفاءة في عام 2008. ونتيجة لتراجع الكفاءة في عام 2008، تقدر الدراسة أن نسبة الإنتاج المفقود في القطاع المصرفي الخليجي بحوالي %16 مقارنة بحوالي %5 في عام 2007، وتوضح أيضاً أن نسبة كبيرة من تراجع الكفاءة ناتج عن تراجع كفاءة الحجم التي تعني عدم كفاءة استخدام الموارد المالية المتوفرة لدى البنوك. ولمعرفة العوامل المؤثرة على الكفاءة، فقد تم قياس العلاقة الارتباطية بين مؤشرات الكفاءة ومؤشرات مالية تتضمن مؤشر الربحية للأصول، ومؤشراً للمخاطر، ومؤشراً لحجم البنك. توضح النتائج أن أهم مصدر لعدم كفاءة البنوك الخليجية هو عدم قدرة المصارف على تشغيل الودائع بصورة كفوءة وعدم وجود أدوات مالية لإدارة المخاطر في القطاع المصرفي. 
 

 

 

 

Download Program Here

قياس كفاءة بنوك دول مجلس التعاون الخليجي