استناداً على الملامح الرئيسية المتعلقة بنشاط البحوث سيستمر التركيز على المحاور التالية التي تمّ استنباطها لتشكل برامج بحثية على مستوى المعهد على المدى الزمني المتوسط، بحيث يترتب على هذه البحوث والتي تُعد تحت كل محور بناء لقواعد المعلومات، المقطعية والسلاسل الزمنية، للدول العربية كنشاط بحثي مكمل:
أ. القدرات التنافسية ودور القطاع الخاص : ويهدف هذا المحور إلى تطوير المؤشر المركب للتنافسية، وتعميق منهجية ، لتقييم الأداء التنافسي للدول العربية وإصدار تقرير التنافسية العربية بشكل دوري. بالإضافة إلى ذلك ستندرج تحت هذا المحور كل الدراسات التي تهتم بتقييم دور القطاع الخاص في عملية التنمية بما في ذلك تقييم مساهمة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي في عملية النمو الاقتصادي، ودراسة وتحليل عملية الخصخصة، ودراسة وتحليل درجة المنافسة في الأسواق المحلية والسياسات المتعلقة بها، ودراسة وتحليل الشروط المسبقة الواجب توفرها ليقوم القطاع بدور إيجابي في التنمية بما في ذلك وجود المؤسسات الملائمة.
ب. المسارات والأزمات الاقتصادية: ويهدف هذا المحور إلى تقييم النتائج الاقتصادية المرتبطة بعدد من المسارات التنموية المتاحة للدول العربية كما تعكسها الأهداف المعلنة في الخطط الاقتصادية أو في البرامج الاقتصادية واستكشاف أفضل البدائل. كذلك الحال سيتضمن هذا المحور كل الدراسات المتعلقة بتقييم السياسات الاقتصادية والتنموية الهادفة إلى تحقيق إصلاحات تؤدي إلى تعزيز عملية النمو الاقتصادي طويل المدى.
ج. التنمية الاجتماعية: ويهدف هذا المحور إلى دراسة وتحليل العوامل المتعلقة بتوسيع خيارات البشر في مجالات الصحة والتعليم والإقلال من الفقر والمساواة في توزيع الدخل، والحد من البطالة والمشاركة السياسية، وتمكين المرأه ، واستدامة البيئة. بالأخص يهدف هذا المحور إلى توسيع نطاق النتائج البحثية التي تم الوصول إليها في مجالات التعليم والفقر والتوزيع إلى أكبر عدد من الدول العربية كلما توفرت معلومات جديدة وإلى تناول قضايا الإصلاح المؤسسي ، بما في ذلك قضايا الفساد.
د. الأسواق المالية : ويهدف هذا المحور إلى دراسة وتحليل الأسواق المالية في الدول العربية ودورها في عملية التنمية وذلك من خلال تقييم حالتها الراهنة وأداءها في الماضي وتوقعات تطورها في المستقبل . وتتضمن البحوث تحت هذا المحور تلك المتعلقة بدراسة كفاءة الأسواق المالية، وتحليل المحافظ المالية، واختيار أهمية الأدوات المالية الحديثة.
واستناداً على مبدأ إتاحة أكبر قدر من المرونة لأعضاء الهيئة العلمية لمتابعة برامجهم البحثية في إطار المحاور أعلاه ، يوضح الجدول التالي الإنتاج البحثي المتوقع خلال السنة موزعاً حسب المحاور البحثية وقنوات النشر داخل وخارج المعهد، حيث تشتمل قنوات النشر خارج المعهد الكتب المحررة إقليميا و دولياً ، والأوراق الخلفية للتقارير الإقليمية والدولية والأوراق المقدمة للمؤتمرات الوطنية والإقليمية والدولية. وتعكس قنوات النشر خارج المعهد قوة الطلب الخارجي على الاستعانة بالكوادر البحثية في المعهد كما تعكس أيضاً المكانة العلمية التي حقّقها المعهد كمؤسسة إقليمية ذات سمعة يُعتدّ بها .
| المحور البحثي |
كتب مؤلفة أو محررة |
مجلة التنمية والسياسات الاقتصادية |
سلسلة اجتماعات الخبراء |
جسر التنمية |
سلسلة أوراق العمل |
قنوات أخرى |
إجمالي |
| القدرات التنافسية ودور القطاع الخاص | -- | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 8 |
| المسارات والأزمات الاقتصادية | 1 | 1 | -- | 4 | 1 | 1 | 8 |
| التنمية الاجتماعية | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 12 |
| الأسواق المالية | -- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| الإجمالي | 2 | 4 | 6 | 10 | 6 | 5 | 33 |
البحث الميداني: "مقاربات حل مشكلة البطالة في الدول العربية":
يتوقع أن يشهد هذا العام استمرار العملية البحثية على مستوى الدول التي تمّ اختيارها وهي المغرب ، ومصر، وسوريا، والمملكة العربية السعودية، واليمن، حيث تحدد الهدف من البحث بتقييم مدى أهمية العوامل أو الافتراضات الثلاثة التالية في فهم وتحليل تطورات العمالة والبطالة في الدول العربية المختارة :1-الفرضية ذات الصلة بالتعليم ونوعيته بسبب عدم ملاءمة أنظمة التعليم والتدريب في معظم بلدان المنطقة، حيث يحمل الخريجون شهادات ومؤهلات غالباً لا تطابق الاحتياجات الحقيقية لسوق عمل الاقتصاد الوطني.
2- فرضية طابور انتظار الوظيفة العامة المتصلة بنظم التوظيف والرواتب في القطاع العام .
3- فرضية محدودية الاستثمارات المنتجة وتدني معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي، بما لا يتيح خلق فرص عمل كافية لفائدة الأفراد النشطين الجدد الذين يدخلون سنوياً سوق العمل وللعاطلين عن العمل ممن سبقوهم إليه.
وفيما يتعلق بمنهجية البحث ، سوف تتناول الدراسات القطرية بالبحث والتحليل الأسباب الرئيسية التي تكمن وراء المعدلات المرتفعة لبطالة الشباب وحديثي التخرج في الدول العربية المختارة، بحيث يتم استخدام طرق البحث والتحليل التطبيقي كلما أمكن ومن خلال التطرق إلى المحاور التالية:
1-استعراض وتقييم قاعدة المعلومات والدراسات المتوفرة المتعلقة بالسياسات العامة والبطالة في البلد.
2- تقديم نظرة عامة حول التطورات الاقتصادية منذ عام 1990 بالتركيز على مصادر النمو الاقتصادي .
3- تقديم تحليل لتطور السكان في الماضي والمستقبل .
4- تقديم تحليل المظاهر الأساسية للبطالة في البلد، وذلك بعد عرض المفاهيم المستخدمة لتعريف النشاط الذي من خلاله يقع تقدير مستوى البطالة ونقص العمالة.
5- بناءً على توفير بيانات جزئية ، مثل مسح القوى العاملة ، وسلاسل زمنية قطاعية ، يقع اختبار مدى جدوى العوامل الأساسية المشار إليها في الجزء الخاص بأهداف البحث في تفسير تطورات البطالة في الدول العربية، وذلك بالاعتماد على نماذج و منهجية مفصلة في وثيقة مشروع البحث الميداني حول البطالة.
6- تقدير العائد على التعليم (دالة منسر).