تستند صياغة خطة البحوث للعام 2011/2012 على محتوى استراتيجية النشاط العلمي السابعة (2010-2015) التي أجازها مجلس أمناء المعهد الموقر في اجتماعه الأول لعام 2009/2010 الذي انعقد في مدينة بيروت بتاريخ 13/1/2010، وهو محتوى استند على استقراء التطورات الحديثة في الفكر التنموي، واسترشد بالتحديات التنموية التي تواجه الدول العربية كما عبّر عنها القادة العرب في إعلان الكويت لعام 2009.

‌أ. قضايا إدارة التنمية : وتتضمن دراسة المناهج المختلفة لإدارة الاقتصاد بعناية خاصة لحالات إخفاق الأسواق وإخفاق الدولة وحدود تدخل الدولة لضمان تحقيق الأهداف التنموية. ودراسة مختلف أُطر الحوكمة ودورها في تدعيم عملية إدارة التنمية وتشجيع وتحفيز واستدامة النمو الاقتصادي، وتقييم النتائج الاقتصادية المرتبطة بعدد من المسارات التنموية المتاحة للدول العربية كما تعكسها الأهداف المعلنة في الخطط الاقتصادية أو في البرامج الاقتصادية واستكشاف أفضل البدائل. كذلك الحال سيتضمن هذا المحور كل الدراسات المتعلقة بتقييم السياسات الاقتصادية والتنموية الهادفة إلى تحقيق إصلاحات تؤدي إلى تعزيز عملية النمو الاقتصادي طويل المدى.

‌ب. قضايا التنمية القطاعية: : بما في ذلك قضايا تنمية القطاعات الزراعية والصناعية والخدمية والتوزيعية، وقضايا ضمان الاتساق القطاعي وفقاً لآليات الكفاءة والتوزيع. بالإضافة إلى ذلك ستندرج تحت هذا المحور كل الدراسات التي تهتم بتقييم دور القطاع الخاص في عملية التنمية بما في ذلك تقييم مساهمة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي في عملية النمو الاقتصادي، ودراسة وتحليل عملية الخصخصة، ودراسة وتحليل درجة المنافسة في الأسواق المحلية والسياسات المتعلقة بها، ودراسة وتحليل الشروط المسبقة الواجب توفرها ليقوم القطاع بدور إيجابي في التنمية بما في ذلك وجود المؤسسات الملائمة .

‌ج. قضايا التنمية الاجتماعية:وتتضمن قضايا الإقلال من الفقر وقضايا عدالة التوزيع، من خلال إصلاح أسواق العمل وتعزيز دور المرأة والشباب ومؤسسات المجتمع المدني بالشكل الذي يخدم أهداف التنمية والرقابة، وقضايا مساواة الفرص في مجالات التعليم والصحة، وقضايا الحدّ من البطالة ومختلف القضايا الاجتماعية التي تتوفر حولها المعلومات.

‌د. قضايا البيئة الإقليمية والدولية للتنمية : وتتضمن قضايا التعاون العربي والإقليمي والدولي، بما في ذلك التدفقات التجارية والاستثمارية والتمويلية، وقضايا التنافسية الدولية، وقضايا أسواق رأس المال، وقضايا قنوات انتشار الأزمات المالية والاقتصادية، وقضايا الهجرة الدولية وهجرة العقول.

 

- سجل النمو الاقتصادي طويل المدى في الدول العربية.
- تحديات التحول الهيكلي في الدول العربية.
- سجل التنمية البشرية في الدول العربية.
- آفاق وقيود السياسات القطاعية في الدول العربية.
- سجل التطورات المؤسسية في الدول العربية.
- البنيات الأساسية والنمو في الدول العربية.
- نوعية التعليم وأثرها على التنمية في الدول العربية.
- تحديات تخطيط التنمية في الدول العربية.
- معوقات تنفيذ الخُطط التنموية في الدول العربية.
- تحديات تمويل التنمية في الدول العربية.
- العوائق المؤسسية أمام التنمية العربية.

تقرير دوري حول التنمية في الدول العربية:

سيشهد عام 2011/2012، بدء العملية البحثية المتعلقة بإصدار أول تقرير دوري حول التنمية في الدول العربية كبديل لتقرير التنافسية العربية، وذلك استجابةً لمقترحات مجلس الأمناء الموقر في هذا الشأن، وبعد استقرار منهجية إعداد تقارير وطنية للتنافسية. هذا ويُقترح أن تصدر هذه التقارير الدورية تحت العناوين العريضة (أ) – (د) الموضحة في الفقرة (17) أعلاه، وذلك لضمان اتساقها مع التحديات التنموية التي تواجه الدول العربية والتي عبّر عنها قادة الدول العربية في إعلان الكويت. كما يُقترح أن تصدر هذه التقارير مرة كل سنتين. وعلى هذا الأساس يُقترح أن يصدر التقرير الأول من هذه السلسة في عام 2013 تحت عنوان "إدارة التنمية في الدول العربية".

بالإضافة إلى الإنتاج العلمي للمعهد المذكور أعلاه يتوقع أن يشهد العام إعادة تفعيل مبادرة المعهد في شأن تشجيع الباحثين العرب للاستفادة من الإمكانيات البحثية للمعهد ، من مكتبة وبرمجيات تحليل وتفاعل مع أعضاء الهيئة العلمية، لاستكمال مشروعات بحثية تؤدي إلى تأليف دراسات مكتملة في شكل أوراق علمية أو كتب، وذلك حسب الشروط المعلن عنها في موقع المعهد بالإنترنت.

الأنشــــطة البحثيـــــة