يُعتبر التلوث نوعاً من أنواع الإخلال بالتوازن الطبيعي للأنظمة البيئية أو الغطاء الحيوي بأكمله. ولم يعد الاهتمام بالتلوث في العصر الحاضر، منحصراً على التلوث المحلي للدول بل صار يعم كل أنواع التلوث العابر للحدود والقارات (التلوث العالمي للغطاء الجوي)، مما أثار ولا يزال يثير الجدال حول إيجاد سبل "تنظيف الأنشطة الاقتصادية الحالية" وذلك عن طريق البحث والتطوير في مجالات التكنولوجيا النظيفة وإيجاد البدائل غير المضرة بالغطاء الحيوي أو الأنظمة الإيكولوجية، بالإضافة إلى تعزيز سبل الكفاءة في الإنتاج والصيانة إما بالاستخدام الأمثل لمدخلات الإنتاج وتحقيق أقصى مردود بأقل موارد ممكنة، أو بتكثيف الإنتاج للوحدة من المدخلات أوتطوير التقنيات المستخدمة.
تتطرق الورقة إلى تسليط الأضواء على التأثيرات الموجبة والسالبة لاستخدام الطاقة على الجانبين البيئي والتنموي ثم متطلبات كفاءة وترشيد الاستهلاك لأهداف التنمية المستدامة. تنقسم الورقة إلى سبعة أجزاء، حيث يخص الجزء الأول دور الطاقة في التنمية والبيئة بشكل عام. أما الجزء الثاني فيتطرق إلى أسباب اللجوء والبحث عن الطاقات البديلة وبالأخص الطاقة الخضراء أو النظيفة. وينهج الجزء الثالث دراسة تحليلية ومراجعة لبعض الأدبيات والبحوث الخاصة بإنتاج البترول في العالم ثم الآثار المتولدة عنه والمتوقع حدوثها. أما الجزء الرابع فيستهدف دور الاقتصاد في استدامة موارد الطاقة وتحديد الآثار السلبية والسياسات التي يجب أن تحكم عصر ثورة الطاقة. ويتطرق الجزء الخامس إلى سياسات واتجاهات الدول العربية بهدف استدامة الطاقة وتعدد مواردها وإدخال التقنيات الأنظف في الإنتاج والاستهلاك. أما الجزء السادس فيرتكز على التنبيه لزمن أزمة ما بعد البترول المتوقع حدوثه في غضون عشرات السنين ودور البترول رغم توقع شحته في إمدادات العالم من الطاقة مقارنة بعجز الطاقات البديلة عن توفير الكميات الكافية لتسيير عجلة القطاعات الصناعية بالسرعة والقوة التي يوفرها الوقود الأحفوري. وأخيراً، تنتهي الورقة بخلاصة وتوصيات خاصة بالدول العربية لتعزيز استدامة مواردها من الطاقة.