تتناول هذه الورقة أولاً التعريف الذي يتبناه نظام الأمم المتحدة للحسابات القومية الجديد لعام 1993، باعتباره مفهوماً جديداً مرتبط بالقطاع العائلي كوحدة مؤسسية، وكيفية اختلاف هذا المفهوم عن مفهوم فائض التشغيل المستخدم في بقية الوحدات المؤسسية . ثانياً، تتضمن الورقة عرضاً بالمشاكل التي تواجه تصنيف الأنشطة غير الرسمية (المشاريع غير ذات الصفة الاعتبارية) باعتبارها الأنشطة المرتبطة بتوحيد الدخل المختلط. وقد تم ذلك بالاستعانة بالتصنيف القياسي الصناعي الدولي، الإصدار الثالث. حيث تم عرض أهم المشاكل وبعض المقترحات الخاصة لتطوير التصنيف ليتلاءم مع احتياجات أنشطة الدخل المختلط. ثالثاً، تشير الورقة إلى كيفية تناول أنشطة الدخول المختلطة في بعض مسوحات ميزانيات الأسرة، ومسوحات المنشآت العربية : دولة الكويت، وجمهورية مصر العربية، والجمهورية اليمنية. وفيما إذا كان هذا التناول يساعد في تركيب الحسابات الخاصة بالقطاع العائلي المرتبطة بالدخول المختلطة. رابعاً، تتناول الورقة طريقة مقترحة لتقدير الدخل المختلط، بالاعتماد على الإقرارات الضريبية أساساً. وهي بذلك تصلح أكثر لحالة الدول العربية غير النفطية المعتمدة على الإيرادات الضريبية كأساس لإيرادات الموازنة العامة للدولة. وأخيراً تستنتج الورقة بأنه أفضل طريقة لتوفير المعلومات والبيانات الخاصة بالدخول المختلطة، هي بإعادة النظر لمسوحات الأسرة، ومسوحات المنشآت لتتضمن في استبياناتها فصلاً خاصاً عن المشاريع ذات الصفة غير الاعتبارية (أو العاملين لحسابهم الخاص بشكل أساسي) من حيث الأجور، والرواتب، والإعانات والضرائب، والقيم المضافة، ومساهمات أصحاب العمل.