تهدف هذه الدراسة الى استجلاء كنه العلاقة في ما بين النمووالتوزيع والفقر في الاقتصاد العربي، وإلى تحديد نمط توزيع معونات منظومة التكافل الاجتماعي على فئات المجتمع، وعلاقته بمتغيرات الفقر والبطالة وسلم الدخل. وتستخدم إطاراً تحليليا ومؤسسيا يستند على معلومات وبيانات كلية Aggregate وأخرى ذات طابع جزئي Micro . وباستخدام هذا الاطار، تستنبط الدراسة اتجاه العلاقة بين النمو والتوزيع من ناحية وبين البطالة والفقر من ناحية أخرى. وتخلص الدراسة الى أن ارتفاع مستوى الدخل في الاقتصاد العربي إقترن بتحسن درجة عدالة توزيعه، كما أن الفقر والبطالة مترابطان تحليليا وواقعيا، ويقع ضحيتهما من قل حظه من التعليم، وانخفض أجره وتوطن في أرياف الوطن العربي، الأمر الذي يوجب تفعيل منظومة التكافل الاجتماعي بشقيها الرسمي والأهلي، من أجل مكافحة هاتين الظاهرتين. كما تخلص الدراسة الى أن شبكات التكافل الأهلية أكثر كفاءة من الشبكات الرسمية في توصيل المعونات الى مستحقيها، الأمر الذي يوجب العناية بالشبكات الأهلية، على نحو يدعم التكافلات في مختلف دوائر البناء الاجتماعي وتكويناته، بدءا من الأسرة والعائلة الممتدة، وصولا الى الكيان العام للأمة بما يخدم أهداف مكافحة الفقر وتحقيق النمو العادل.