أسس وقواعد تنظيم التعاقدات الحكومية .

 

 

 

 

 

أسس وقواعد تنظيم التعاقدات الحكومية

أهداف البرنامج

يهدف البرنامج إلى:

-       تعريف المتدربين بأهم أُسس وقواعد التعاقدات الحكومية، وذلك بالتعرف على ماهية العقود الحكومية التي تعتبر من أهم عوامل تنفيذ مشاريع الدولة الإنمائية من اجل تحقيق أهداف الخطط العامة للدول، ومن ثم يهتم هذا البرنامج بالقرارات الإدارية ودورها في إنشاء العقود الحكومية، كما يهتم بمفهوم العقود الحكومية، وشروطها، وأنواعها، واختلافها عن باقي العقود الأخرى.

-       تطوير مهارة القائمين على التعاقدات الحكومية في اختيار المتعاقد مع الحكومة، وينمي قدرة المشاركين على فهم مراحل، وإعداد، وإبرام العقد الحكومي. 

-       تعريف المتدربين على طرق صياغة العقد الحكومي القانونية والتي تمكن من تحقيق أهداف التنمية المستدامة للمجتمع.

-       تعريف المتدربين على أهمية القطاع الخاص في التعاقدات الحكومية ولماذا يتم اللجوء إليه.

-       الارتقاء بمستوى المشاركين في الإشراف ومراقبة تنفيذ العقد الحكومي من خلال التعرف على أهم التزامات الجهة الحكومية وأهم التزامات المتعاقد، وما هي عوارض تنفيذ العقد الحكومي (القوة القاهرة – الظروف الطارئة – العقوبات المالية والغير متوقعة).

-       تمكين المتدربين من معرفة كيفية إنهاء العقد الحكومي من جانب الإدارة دون أي التزامات، ويكون المتدربين قادرين على فهم واختيار أفضل الطرق القانونية - (التقاضي أمام المحاكم – اللجوء الى التحكيم) - التي تمكنهم من تسوية أي نزاع ينشأ بسبب العقد الحكومي وذلك لتقليل الخسائر وتحقيق النفع للصالح العام.

-       تمكين المتدربين من ملاحقة المقاول من الباطن قانونياً، وإلزامه بما هو متفق علية مع المتعاقد مع الإدارة.

الفئات المستهدفة

يستهدف البرنامج العاملين في:

-       وزارات التخطيط – المالية – الاقتصاد.

-       العاملين بوزارة الأشغال والبلدية.

-       المؤسسات المعنية بتنمية وتطوير القطاع الخاص والنقابات العمالية.

-       شركات العامة للمقاولات.

مكونات ومحتويات البرنامج الرئيسية

المحور الأول

وسائل الحكومة في تنفيذ المشاريع الحكومية تطبيقاً للخطط الإنمائية.

المحور الثاني

اهم أنواع العقود الحكومية، وطرق الإعلان عنها، وكيفية اختيار المتعاقد.

المحور الثالث

كيفية إعداد، ومعرفة طرق صياغة، وإبرام العقد الحكومي

المحور الرابع

تنفيذ العقد الحكومي، ودور الحكومة في الرقابة والإشراف على تنفيذه، وما هو دور القطاع الخاص في التعاقدات الحكومية

المحور الخامس

إنهاء العقد الإداري، والطرق القانونية لتسوية أي نزاع (التقاضي أمام المحاكم – اللجوء الى التحكيم)، وكيفية ملاحقة المتعاقد والمقاول من الباطن . 

معلومات أخرى

يشتمل البرنامج على تطبيقات عملية حول بعض اهم المشاكل القضائية في التعاقدات الحكومية ، ونماذج عملية لكراسة الشروط ، وتمارين تطبيقية لقياس فهم محاور البرنامج .