إن الاتجاه المتزايد نحو تطبيق العولمة والتحرير المالي والتجاري وما يرتبط بهما من تكامل للأسواق وحرية تحرك رؤوس الأموال جعل قضية الاستقرار المالي والاقتصادي وإدارة الأزمات المتعلقة بهما تقف على رأس قائمة اهتمامات الدول. وقد جاءت جائحة كوفيد-19 لتضيف أبعادًا جديدة لأنواع الازمات المعهودة حيث أحدث الانغلاق الاقتصادي وتوقف حركة التجارة والسفر العالمي الذي رافق الجائحة هزة قوية في الاقتصاد العالمي على نحو لم تعهده الدول، لا سيما فيما تعلق بانهيار الأسعار العالمية وتوقف سلاسل الامداد العالمية، بالإضافة الى المخاطر المتعلقة بجوانب الصحة العامة والأمن الغذائي والدوائي.
من هذا المنطلق طور المعهد عددًا من البرامج التدريبية والاستشارية المتخصصة التي تعالج هذه الجوانب لا سيما من خلال استحداث برامج جديدة على غرار "أدارة الازمات" و"سياسات التعافي الاقتصادي والمالي" و"الأمن الغذائي والدوائي والتنمية المستدامة". هذا ويسعى المعهد الى تقديم الدعم المؤسسي والاستشاري الضروري لمعالجة آثار هذه الازمات في بعض الدو ل لا سيما من خلال الدراسات وأوراق السياسات التي تغطي قضايا الإصلاح الاقتصادي والمالي وسياسات التحوط الكلي والقطاعي لا سيما في القطاع المالي من خلال تطبيق مقررات بازل 3. كذلك يسعى المعهد من خلال أنشطته المختلفة الى دعم بناء قواعد المعلومات السليمة وتوفير نظم الإنذار المبكر والبناء المؤسسي العلمي لإدارة الازمات بأنواعها.